الفاشر _ رؤى نيوز
كشفت وثائق رسمية متداولة عن تورط حركة العدل والمساواة، التي تقاتل إلى جانب جيش الحركة الإسلامية، في الاستيلاء المنظم على أراضٍ عامة داخل مدينة الفاشر، شملت مواقع مخصصة للتعليم والصحة والساحات العامة، مستغلة حالة الحرب والانهيار الإداري لفرض واقع جديد بالقوة.
وبحسب الوثائق، جرى تخصيص نحو 1500 قطعة سكنية لمنسوبي حركة العدل والمساواة من أراضٍ مدرجة ضمن الاحتياطي الحكومي ومخططات المرافق الخدمية، إضافة إلى 2930 قطعة سكنية أخرى مُنحت لمنسوبي حركة تحرير السودان – جناح مني أركو مناوي، شملت مواقع كانت مخصصة للمدارس والمستشفيات والساحات العامة.
وتُظهر إحدى الوثائق مخاطبة رسمية صادرة عن حركة العدل والمساواة لوزارة البنى التحتية، تطالب فيها بالتصديق على توزيع القطع السكنية على منسوبيها استناداً إلى قرارات تم تمريرها خلال فترة الحرب، في وقت تعاني فيه الفاشر من أوضاع إنسانية بالغة القسوة نتيجة النزوح الجماعي، وانهيار الخدمات الأساسية، وتدمير البنية التحتية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل نهباً منظماً لأراضي الشعب السوداني تحت حماية السلاح، وتكشف عن طبيعة التحالف القائم بين جيش الحركة الإسلامية وحركة العدل والمساواة، والذي لم يقتصر على الدعم المالي فقظ، بل امتد إلى تقاسم الأرض والموارد العامة على حساب المواطنين.
وأثارت القضية غضباً واسعاً وسط المواطنين، الذين طرحوا تساؤلات مباشرة حول شرعية ما جرى:
كيف تُنهب أراضي التعليم والصحة في مدينة تعاني من الحرب والنزوح؟
وكيف تُمنح الأرض العامة كمكافآت لحركات مسلحة، بينما يُحرم المواطن من أبسط حقوقه؟
ومن الذي فوض حركة العدل والمساواة؟ وبأي قانون؟ وبأي حق؟
وطالب ناشطون ومنظمات مدنية بوقف فوري لأي تصرف في أراضي الدولة، وفتح تحقيق مستقل وشفاف حول دور حركة العدل والمساواة والحركات المسلحة المتحالفة مع جيش الحركة الإسلامية في نهب الأراضي العامة، مع محاسبة جميع المتورطين دون استثناء.
#من_دمر_الفاشر
