أبوظبي – رؤى نيوز
أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية استكمال الجهات المختصة التحقيقات في واقعة محاولة تهريب عتاد عسكري إلى سلطة بورتسودان، مؤكدة إحالة المتهمين إلى القضاء المختص، في خطوة تعكس يقظة المنظومة الأمنية والقضائية في الدولة وحرصها على منع أي أنشطة مخالفة للقانون.
وشددت الوزارة، في بيان رسمي تحصلت “رؤى نيوز ” نسخة منه، على أن دولة الإمارات تلتزم التزاماً كاملاً بمنع استغلال أراضيها أو موانئها أو مجالها الجوي في أي عمليات غير مشروعة، وخاصة تلك المرتبطة بمحاولات تهريب الأسلحة إلى أطراف النزاع في السودان أو أي مناطق تشهد توتراً في العالم.
وأكد البيان أن سياسة الدولة تقوم على تطبيق أعلى معايير الرقابة والامتثال للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما يعزز الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً، مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة في هذه القضية تأتي تعزيزاً لهذا النهج الثابت.
وأضافت الخارجية أن موقف الإمارات راسخ في رفض الاتجار غير المشروع بالأسلحة ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، التزاماً بدعم الجهود الدولية لحماية السلم والأمن الدوليين، وتنفيذاً لقرارات مجلس الأمن والمواثيق الدولية.
وأكدت الوزارة استمرار دولة الإمارات في تعزيز التعاون وتبادل المعلومات مع شركائها الإقليميين والدوليين، بما يساهم في منع أي أنشطة غير مشروعة تهدد أمن المنطقة واستقرارها.
