اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسته اليوم مشروع القرار رقم A/HRC/60/L.18 بأغلبية 24 صوتًا مؤيدًا، مقابل 11 صوتًا رافضًا، وامتناع 12 دولة عن التصويت، والذي ينص على تمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصّي الحقائق بشأن السودان لمدة عام إضافي.
ترحب مجموعة محامو الطوارئ بهذا القرار المهم الذي يأتي في ظل تصاعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واستمرار النزاع المسلح الذي تسبب في أزمة إنسانية غير مسبوقة شملت القتل والتعذيب والعنف الجنسي والنزوح الواسع، إلى جانب الانهيار الكامل في الخدمات الأساسية والبنية المدنية.
وتشير المجموعة بأسف بالغ إلى أن وفد حكومة السودان كان من ضمن الدول التي صوّتت ضد القرار، في خطوة تمثل نكسة جديدة أمام جهود العدالة الدولية، وتؤكد استمرار نهج التنصل من الالتزامات الدولية، رغم ما تشهده البلاد من انتهاكات ممنهجة تستوجب التحقيق والمساءلة.
وتؤكد المجموعة أن تمديد ولاية بعثة تقصّي الحقائق لمدة عام يمثل خطوة حيوية نحو تعزيز المساءلة الدولية وضمان استمرار عمليات الرصد وجمع الأدلة تمهيدًا لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين في مختلف أنحاء السودان.
كما تعتبر محامو الطوارئ أن التعاون مع بعثة تقصّي الحقائق واجب وطني وأخلاقي، وتدعو جميع الأطراف إلى تسهيل مهامها وضمان سلامة الشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان، مع ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني في جميع المناطق المتأثرة بالنزاع.
وتُعرب المجموعة عن تقديرها العميق للدول التي دعمت مشروع القرار وصوّتت لصالحه، تأكيدًا لالتزامها بمبادئ العدالة الدولية وحماية المدنيين، كما تُحيّي مواقف الدول التي دافعت بشجاعة عن حق الشعب السوداني في العدالة والكرامة والحرية داخل أروقة المجلس.
إن اعتماد القرار بأغلبية واضحة يؤكد الإرادة الدولية لحماية المدنيين السودانيين ومتابعة الانتهاكات الجارية، ويعكس التزام المجتمع الدولي بمبدأ العدالة والمساءلة حتى يتحقق السلام العادل والمستدام في السودان.
6 اكتوبر 2025
