كشفت وزارة العدل عن إعداد مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية بعد ان ضمنته اراء وملاحظات الخبراء القانونيين وحقوق الانسان توطئة لتقديمه لمجلسي السيادة والوزراء لاجازته.
ووصفت سهام عثمان محمود وكيل وزارة العدل لدى مخاطبتها ورشة العدالة الانتقالية التي نظمتها “شركة سيارة ” ( منظمة معنية بضحايا مناطق النزاعات) بالتعاون مع الوكالة الاميركية للتنمية الدولية، النظام البائد بانه كان ديكتاتورياً وقمعياً عانى منه السودانيون الامرين من حالات إختفاء قسري وتعذيب للضحايا، مشيرة الى ان مناطق النزاعات المسلحة شهدت انتهاكاتٍ وجرائم حرب تتطلب ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم وتقديمهم للمحاكمة وان تقوم بتعويضهم بجبر الضرر مادياً ومعنوياً بجانب إصلاح المؤسسات العدلية.
من جانبها قالت ممثلة الوكالة الاميريكية للتنمية الدولية ليزا ويت في كلمتها في ذات الورشة ان العدالة الانتقالية من مهام الحكومة الانتقالية وانه يجب تحقيقها ،مشيرة الى التزام الولايات المتحدة الاميركية بدعم السلطة الانتقالية .
واضافت ان الوكالة التزمت بتدريب اكثر من ٢٠محامي بجانب ممثلي المجتمع المدني لدعم قيام مفوضية العدالة الانتقالية.
?شارك هذا الخبر على :
