أمن الاجتماع المشترك بين جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج ووزارة العدل الذي إنعقد مؤخرا بمباني وزراة العدل بالخرطوم برئاسة مولانا سهام عثمان محمد أحمد ، وكيلة وزراة العدل ، ، أمن الاجتماع على ضرورة إعادة تكوين الآلية الوطنية لحماية السودانيين بالخارج .
وكانت الالية قدعقدت عدة اجتماعات خلال الفترة السابقة بمقرها بجهاز المغتربين ، و زارت عددا من الدول منها مصر ودولة الامارات العربية المتحدة وقطر والاردن ، ويأتي ذلك في اطار الوقوف على الاوضاع القانونية للسودانيين الموقوفين بتلك الدول ، غير أن نشاط الآلية قد توقف خلال العامين السابقين إبان إندلاع ثورة ديسمبر 2019 م والفراغ الاداري الذي حدث في مؤسسات الدولة عقب اندلاع الثورة .
هذا ومن المتوقع عقد ورشة عمل مشتركة خلال الايام القادمة حول الحماية القانونية للسودانيين بالخارج الواقع والمأمول كواحدة من توصيات الاجتماع المشترك بين الجانبين توطئة لاستئناف نشاط الآلية ، حيث من المتوقع اكتمال تكوين أجهزة الآلية الوطنية لحماية السودانيين بالخارج مطلع العام 2021 م .
وشارك في الآلية الاستاذ مكين حامد تيراب ، الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج ، والاستاذ أحمد عثمان محمد عبد الله المدير العام للجاليات والهجرة والشؤون الاقتصادية والاستاذ عصام عثمان عمر مدير إدارة الحماية القانونية وقضايا العمل بجهاز المغتربين
الجدير بالذكر أن الآلية الوطنية لحماية السودانيين بالخارج قد تم تكوينها بموجب قرار وزاري صادر من مجلس الوزراء في العام 2014 م وضمت في عضويتها في ذلك الوقت عددا من الجهات ذات الصلة ممثلة في الأمانة العامة لجهاز المغتربين ( الأمين العام ، مدير عام الجاليات والهجرة ، مدير الإدارة القانونية ، مدير عام الاعلام والعلاقات العامة ) ، إتحاد عام نقابات عمال السودان ، وزارات الخارجية ، الداخلية ، العدل ، العمل ، جهاز الأمن والمخابرات ، إتحاد المحامين السودانيين وغيرها من الجهات ذات العلاقة
?شارك هذا الخبر على :
