في ظل تصاعد الأزمات الإنسانية حول العالم، تبنت الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن الدولي قراراً بالإجماع يحمل الرقم 2720، يطالب بضرورة تسريع الحلول السلمية للنزاعات في مناطق متعددة. وجاء القرار بالتزامن مع تحذيرات صادمة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن “العالم يشهد لحظة فارقة في تاريخه” مع تفاقم الأوضاع في كل من غزة والسودان وأوكرانيا وهايتي وميانمار.
وقد قادت الإمارات العربية المتحدة، العضو غير الدائم في المجلس، عملية صياغة القرار الذي يرتكز على المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، مشدداً على أهمية اللجوء إلى كافة الخيارات السلمية مثل المفاوضات المباشرة، الوساطة الدولية، التحكيم، والتسوية القضائية، مع دعوة صريحة لتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية. كما أكد القرار على دور محكمة العدل الدولية في الفصل في النزاعات القانونية بين الدول.
وفي كلمة مؤثرة خلال الجلسة، استخدم غوتيريش تعابير قوية وصف فيها الوضع الإنساني بأنه “يتخطى كل الخطوط الحمراء”، محذراً من “انهيار شامل للمنظومة الدولية” في ظل استمرار انتهاكات القانون الدولي. وتوقف مطولاً عند أزمة غزة حيث أعلن أن “شبح المجاعة يخيم على القطاع”، منتقداً ما وصفه بـ”الممارسات الإسرائيلية التي تعيق وصول المساعدات” بينما تشهد مناطق مثل خان يونس ورفح موجات نزوح جماعية.
كما سلط الأمين العام الضوء على استهداف البنى التحتية التابعة للأمم المتحدة، ومن بينها مقرات منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي، رغم الإعلان الرسمي عن إحداثياتها، مؤكداً أن “الحماية القانونية لهذه المنشآت لا تقبل الجدل”. وأضاف أن “المجتمع الدولي يواجه تحديات غير مسبوقة على صعيدي النزوح والأمن الغذائي، في وقت تتصاعد فيه مخاطر التطرف والعنف المنظم”.
وشدد القرار الجديد على أهمية تعزيز آليات التعاون بين الأمم المتحدة والتحالفات الإقليمية، مع إعطاء دور محوري للقيادات النسائية والشبابية في عمليات بناء السلام. واختتم غوتيريش كلمته بدعوة ملحة إلى “إعادة الاعتبار للنظام متعدد الأطراف”، معتبراً أن “تحقيق السلام يتطلب إرادة سياسية حقيقية”، داعياً مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته التاريخية في هذه المرحلة الحاسمة.
