أنهى الخبير القانوني نبيل أديب، جدلاً حول دستورية خطوة الحكومة بشأن التطبيع وإنهاء العداء مع إسرائيل
وأفتى رئيس لجنة التحقيق المستقلة في فضّ الاعتصام بجواز التطبيع مع إسرائيل قانونيًا.
وأوضح أنّ أيّ معاهدة تبرمها الدولة توقّعها السلطة التنفيذية، وتصادق عليها السلطة التشريعية.
ولفت إلى أنّ هذا عمل تشريعي، يجوز للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء أنّ يقوما به.
وأقرّ أديب في تصريحات لصحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الأثنين” بصحة تصريحات وزير العدل بشأن التطبيع، وأشار إلى أنّ الوثيقة الدستورية لا تحدّد تطبيع أم لا تطبيع.
ولفت إلى أنّ هذه مسائل تقرّرها الحكومة بناءً على المبادئ الأساسية للدستور، وتتحمّل المسؤولية السياسية حولها.
?شارك هذا الخبر على :
