بورتسودان – مركز رؤى الإعلامي
كشفت وثائق مسربة أن ما يسمى بـ”الحكومة الجديدة” في بورتسودان بقيادة علي كرتي وتكليف كامل إدريس – أحد أبرز وجوه نظام الفلول – برئاسة الوزراء، ليست إلا واجهة جديدة للنظام البائد. الوثائق تؤكد أن هذه التشكيلة تمثل استمراراً لمشروع الحركة الإسلامية المتطرفة وذراعها السياسي (المؤتمر الوطني المحلول) الرامي إلى تفكيك السودان.
وتكشف المحاضر المسربة أن تعيين كامل إدريس، أحد أبرز الوجوه الخفية والمخططة لتنظيم الحركة الاسلامية، يأتي في إطار تنفيذ المخطط القديم لفصل دارفور وكردفان والنيل الأزرق، حيث يقوم النظام البائد الآن بإعادة تدوير وجوهه تحت مسمى “الحكومة الجديدة” واستغلال المناصب الرسمية لتنفيذ أجندة التقسيم، وتحويل مؤسسات الدولة إلى أدوات لتنفيذ مشروع “دولة النهر والبحر”.
وقد أكد محللون سياسيون أن تشكيل هذه الحكومة بقيادة وجوه من النظام السابق يمثل محاولة يائسة لإعادة إنتاج النظام البائد بأسماء جديدة، واستمراراً لسياسات التمييز والعنصرية التي مارستها الحركة الإسلامية، ومقدمة لتنفيذ المخطط التقسيمي بعد فشلهم عسكرياً أمام قوات الدعم السريع.
وتشير التسريبات إلى أن “الحكومة الجديدة” المزعومة تعمل حالياً على تأجيج النعرات القبلية والمناطقية، وإضعاف التماسك الاجتماعي، وتهيئة الأجواء لتنفيذ مشروع التقسيم.
يذكر أن تعيين كامل إدريس، ألوجه الخفي لنظام المؤتمر الوطني المحلول، كرئيس للوزراء يكشف الزيف الكبير حول ادعاءات “التغيير” و”الانتقال”، ويؤكد استمرار هيمنة فلول النظام البائد على مفاصل الدولة رغم كل المحاولات لإخفاء هذه الحقيقة.
