كشفت تقارير صحفية عن أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس فرض قيود سفر جديدة تشمل 36 دولة إضافية، في إطار سياسة تشديد الهجرة التي تتبناها الإدارة. وتضم القائمة دولاً حليفة للولايات المتحدة، بالإضافة إلى عدد كبير من الدول الأفريقية والكاريبية، وكذلك دول من آسيا وأوقيانوسيا.
ووفقاً لوثيقة داخلية حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست، وقّعها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، فإن الدول المشمولة ستتلقى إنذاراً بضرورة الالتزام بمعايير أمنية وإدارية جديدة خلال مهلة أقصاها 60 يوماً.
وأشارت الوثيقة إلى أن بعض هذه الدول لا تفي بمتطلبات أمنية أساسية، مثل عدم قدرتها على إصدار وثائق هوية موثوقة، أو عدم تعاونها في توفير بيانات دقيقة عن مواطنيها. كما اتهمت عدداً من رعايا هذه الدول بانتهاك شروط التأشيرات الأمريكية أو تجاوز مدة الإقامة القانونية.
ولكن الوثيقة ألمحت إلى إمكانية تخفيف القيود إذا تعاونت هذه الدول في استقبال مواطنيها المطرودين من الولايات المتحدة، مما يُظهر مرونة مشروطة في تنفيذ القرار.
الدول المستهدفة
– أفريقيا: مصر، نيجيريا، السنغال، إثيوبيا، الكاميرون، غانا، جيبوتي، أنغولا، زامبيا، زيمبابوي، وغيرها (25 دولة).
– الكاريبي: أنتيغوا وباربودا، دومينيكا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا.
– آسيا: سوريا، كمبوديا، قيرغيزستان، بوتان.
– أوقيانوسيا: تونغا، توفالو، فانواتو.
وطلبت الإدارة الأمريكية من الدول المعنية تقديم خطة امتثال للمعايير الجديدة بحلول صباح الأربعاء المقبل.
من جهتها، امتنعت الخارجية الأمريكية عن التعليق على التفاصيل الداخلية، مؤكدة أن مراجعة سياسات الهجرة “مستمرة لضمان أمن المواطنين الأمريكيين والتزام الأجانب بالقوانين”.
يأتي ذلك في سياق سياسة ترامب الصارمة تجاه الهجرة، والتي تشمل تشديد إجراءات منح التأشيرات، تكثيف الترحيل، وإلغاء تصاريح الإقامة المؤقتة والحماية الإنسانية لعشرات الآلاف من المهاجرين.
