إن إستخدام الجيش السوداني للأسلحة الكيميائية والمُحرمة دولياً ليس جديداً ، بل أن هناك ملفات إتهام تُشير ناحيته في حرب دارفور والإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تمت ممارسته على أهل دارفور ، والذي بموجبه تم إتهام قيادة الجيش وبمعيتهم قيادات من الإخوان لدى المحكمة الجنائية الدولية ، كما أنه ليس غريباً عليهم أن يقوموا بذلك لطالما خيارهم المستمر هي البندقية وهي الطريق الأوحد والأخير الذي تقدمه قيادات الإخوان والجيش في السودان للمشاركة في الحُكم او طرحها لحلول تقاسم الثروة والسلطة .
بلا شك أن وراء الغضب الإمريكي تجاه تنظيم الإخوان والجيش في السودان ، والإجراءات التي أتخذتها الإدارة الأمريكية في إتهام الجيش بإستخدام أسلحة كيميائية في حرب السودان ، جاء هذا القرار بالطبع بعد توفر معلومات كافية وأدلة دامغة لإتهام قادة الجيش والذي شكل حاضنة تنطوي تحته جميع حركات الإرهاب والإرتزاق الأمر الذي يُحدد للسودانيين شكل آخر من أشكال عنف الجيش السوداني تجاه شعبه ، كما أن الإدارة الأمريكية أزاحت ستار الوطنية والقومية التي يتدثر بها الجيش .
من أهمية الضرورة التاريخية أن نعي جميعاً أن الغضب الإمريكي له وجهان ، الوجه الأول هو الإستعداد الكامل في مُلاحقة ومحاصرة قادة الجيش في حال توفر منظمات مدنية وجماعات ضغط وتنظيمات شعبية تقف خلف هذا القرار ، اما الوجه الثاني أن الغضب الإمريكي ليس مستمراً إلى الأبد خاصة نحن في ظل عالم تحيط به البراغماتية في جميع ملفاته ، كما أن تنظيم الإخوان الذي يسيطر على جيش السودان تقوده قوى إجتماعية قادرة على تقديم جميع التنازلات لأمريكا لأجل إمتيازاتها التاريخية .
الدعم السريع الان مطالب بتحريك الفاعلين من السودانيين والمنظمات والجمعيات والروابط والتنظيمات والكيانات المتخصصة و المؤسسات القانونية لعقد المؤتمرات الصحفية وتقديم الأوراق العلمية وتوفير بعض المعلومات للمؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الانسان ، يفعل ذلك من أجل حراسة القرار الإمريكي فأي غياب للأجسام المدنية والكيانات التطوعية يجعل هذا القرار مهب الريح وادراج دواليب المؤسسات ما لم يعي الجميع بتعقيدات هذه المرحلة ومعرفة تاريخ إنبطاح قادة الجيش عبر تاريخها الطويل للصراعات في البلاد وكيف تفشل القرارات الدولية لعدم المتابعة الشعبية وعدم وجود مؤسسات تطوعية داعمة وساندة .
بقلم :-محمود مجدي موسى الجدي
التاريخ :الخميس الموافق 2025/5/29م
