لخصت التقارير الواردة من مصادر مختلفة، بينها مصادر دبلوماسية وعسكرية وحقوقية، حول استخدام أسلحة كيميائية من قبل قوات الجيش السوداني خلال الحرب الحالية في دارفور والخرطوم، حيث أكد عدد من المصادر أن كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية كانت على علم مسبق بكافة التطورات المتعلقة باستخدام هذه الأسلحة، وأن قرار العقوبات الأمريكية الأخير يمثل بداية لتدخل دولي محتمل، خاصة أن ملف الأسلحة الكيميائية يمكن تنفيذه دون حاجة لقرار من مجلس الأمن.
كما كشفت مصادر عن زيارة سرية لخبراء حقوقيين من منظمات دولية ودوائر مخابراتية إلى مناطق مليط والكومة في شمال دارفور، حيث جمعوا أدلة دامغة تشمل عينات تربة، وبقايا جثث حيوانية وبشرية، ومياه ملوثة بشكل غير طبيعي، تؤكد تعرض السكان لقصف بأسلحة كيميائية.
وفي سياق متصل، أظهر مقاطع فيديو حصل عليها صحفي من نيويورك تايمز مقاتلين من الجيش يقدمون أنفسهم دون قصد كدليل على استخدام الأسلحة، مما زاد من الأدلة الموثوقة على ذلك.
وأدت هذه التطورات، خاصة بعد تقرير الصحيفة الأمريكية وظهور أدلة موثقة من ناشطين، إلى إحراج كبير لقيادة الجيش السوداني، خاصة البرهان ونائبه شمس الدين الكباشي، الذي أعرب عن قلقه من تداعيات التورط الكيماوي، واتهم مسؤولين مثل ياسر العطا باطلاق العنان لمجموعات موالية لإيران، وتسيطر على مخازن أسلحة خطيرة تم نقلها من بورتسودان عبر تنسيق مع الحرس الثوري الإيراني، وتخزينها في مناطق حول شندي.
كما تضررت مخازن أسلحة تابعة لكتيبة البراء داخل كلية التربية بأم درمان نتيجة هجوم بطائرة مسيرة، مما أدى إلى تلوث محتوياتها بأسلحة كيميائية، واحتمال أن تكون حالات التسمم التي ظهرت مؤخراً في الخرطوم نتيجة تسمم كيميائي وليس وباء الكوليرا، مع ظهور مضاعفات جلدية على المصابين.
وفيما يتعلق باستخدام الأسلحة، ذكر المصدر أن قوات كتيبة البراء تسيطر على الطيران الحربي ومنصات الطائرات المسيرة، وأن الأسلحة الكيماوية استُخدمت على نطاق واسع في مناطق متعددة من شمال دارفور والخرطوم، بما في ذلك أحياء مكتظة بالسكان والمرافق الحيوية، مما يعكس حجم الأزمة والانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها البلاد، ويبرز تواطؤ قيادات الجيش مع مجموعات إخوانية خارج إطار تعليمات القوات المسلحة، الأمر الذي زاد من تعقيد الوضع الأمني والإنساني في السودان.
