أكد الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الامارات العربية المتحدة، أن العقوبات الأميركية على الجيش السوداني بسبب استخدامه السلاح الكيماوي ضد مواطنيه، تضع النقاط على الحروف.
وقال قرقاش عبر منصة «إكس»: «لا حل إلا بوقف فوري للحرب ومسار سياسي يفضي إلى حكومة مدنية مستقلة».
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على الجيش السوداني بعد التوصل لنتيجة مفادها استخدامه أسلحة كيماوية عام 2024 خلال الصراع.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، في بيان، إن العقوبات ستتضمن قيوداً على الصادرات الأميركية وخطوط الائتمان الحكومية الأميركية، وستدخل حيز التنفيذ في موعد قريب من السادس من يونيو المقبل، بعدما تم إخطار الكونجرس.
وأكدت المتحدثة باسم الوزارة أن «الولايات المتحدة تظل ملتزمة التزاماً كاملاً بمحاسبة المسؤولين عن المساهمة في انتشار الأسلحة الكيميائية».
وذكرت أن «الولايات المتحدة توصلت في 24 أبريل الماضي بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء عليها لعام 1991 إلى أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية في عام 2024».
ورغم أن بيان الخارجية الأميركية لم يقدم تفاصيل حول نوع الأسلحة الكيميائية، لكن صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أشارت إلى استخدام الجيش السوداني الأسلحة الكيميائية، وتحديداً «غاز الكلور» مرتين على الأقل في مناطق نائية بالسودان، وهو غاز يسبب آثاراً مؤلمة ومدمرة، وقد يكون قاتلاً.
وقال أيمن عثمان، القيادي في حزب المؤتمر السوداني، إن العقوبات الأميركية الأخيرة تمثل صفعة سياسية جديدة لـ«سلطة بورتسودان»، التي تحاول بكل الوسائل تحويل الأنظار عن الانتهاكات التي ترتكبها، بما فيها استخدام الأسلحة الكيميائية، عبر تصدير الأزمة إلى الخارج.
وأضاف عثمان لـ«الاتحاد» أن العودة لاستخدام ورقة مجلس الأمن واتهام أطراف عربية بدعم قوات الدعم السريع ليست إلا محاولة يائسة من «سلطة بورتسودان» لتدويل الأزمة وخلق أعداء خارجيين وهميين، في وقت بات فيه العالم والسودانيون يدركون أن الخطر الحقيقي يكمن في تحالفه مع فلول نظام البشير الذين يرفضون أي مسار نحو السلام.
وأوضح أن «سلطة بورتسودان» تريد استمرار الحرب لكون ذلك يضمن لهم استمرار السيطرة على مفاصل الدولة الأمنية والعسكرية.
وفي السياق، قالت لنا مهدي، عضو الهيئة القيادية لـ«قمم»، وتحالف السودان التأسيسي، إن قرار العقوبات الأميركية على «سلطة بورتسودان» يأتي كمؤشر واضح على أن المجتمع الدولي بدأ يرى حجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها هذا النظام بحق شعبه.
وأضافت لنا لـ«الاتحاد» أن العقوبات الأميركية رسالة بأن العالم يرى ولن تنفع محاولات التشويش أو الاتهامات الزائفة في إنقاذ نظام فقد شرعيته، وجر البلاد إلى كارثة إنسانية وسياسية غير مسبوقة.
وأشارت لنا مهدي إلى أنه بدلاً من اعتراف «سلطة بورتسودان» بمسؤوليتها عن هذه الكارثة، تواصل الانخراط في معارك عبثية لا تمت بصلة لمصالح السودان أو سيادته، مستخدمةً منابر دولية كبرى مثل مجلس الأمن لتصدير أزماته الداخلية والهرب من المساءلة.
وأوضحت أن «الزج باسم دول شقيقة للشعب السوداني مثل الإمارات – وهي من أبرز الدول التي دعمت مسار التحول المدني في السودان – أو الدول من محور المناهضة ضد الإخوان، ليس سوى محاولة بائسة لاختلاق عدو خارجي يمنحه مبرراً زائفاً للبقاء في المشهد السياسي، بعد أن فقد أي شرعية أخلاقية أو وطنية»، مشيرة إلى أن البرهان انقلب على المسار الديمقراطي، وأشعل حرباً مدمرة.
