صلاح شعيب
منذ أن أصدرت إدارة جو بايدن عقوباتها على البرهان والجيش في أيامها الأخيرة ظلت الولايات المتحدة صامتة تجاه الوضع في السودان. ومع استعادة ترمب السلطة توقع السودانيون أن يكون له وجهة نظره في الحرب، خصوصا أنه كان يعول على السودان كحليف، وداعم للاتفاقات الإبراهيمية.
لم يكن تجاهل ترمب السودان متعلقاً بانشغاله بموضوع أوكرانيا، وغزة، فقط كأولويتين مهمتين. فالإدارة الأميركية بطبيعتها تتقسم بمهامها، وحين ترى أهمية وضع الموضوع في صدارة جدولها فعلت عبر الخارجية، أو البيت الأبيض، أو ممثلها في الأمم المتحدة. وفي زيارة ترمب الأخيرة توقع السودانيون أن يتناول الرئيس الأميركي موضوع الحرب في السودان بالتصريح ما دام قد فصل بينه وبين خطوط النار الملتهبة مجرد بحر. ولكن انشغاله بالمكاسب المالية، وموضوع سوريا كان من الأهمية بمكان.
هناك مراقبون يرون أن الولايات المتحدة دائماً ما توكل الملفات الإقليمية الساخنة لحلفائها لتتابعهم من على البعد. وهذا يعني مثلاً أنها تتشاور مع حلفائها بين الفينة والأخرى إلى أن تتدخل في الوقت المناسب إذا رأت مصلحتها لدعم توجهاتهم في ما خص الشأن السوداني، أو أي شأن آخر.
الأحاديث المسربة عن سعي إقليمي دولي لحل الحرب تفاوضياً محكومة بالتحقق على أرض الواقع عاجلاً أم آجلا . وإلى ذلك الحين تظل المعلومات شحيحة فيما يكثر لدى المتحدثين التحليل الموضوعي، والرغائبي.
وفي هذا المناخ تخرج الولايات المتحدة فجأة لتثير موضوع استخدام الجيش السلاح الكيماوي في توقيت ربما يتزامن مع مساعي الحل المزعومة هذي حتى يتسنى الضغط على البرهان من خانة هذا الاتهام الغليظ الذي نوهت واشنطن أنه سيرفق بعقوبات، وفقا لتحليلات رائجة.
عموماً هكذا هي السياسة الاميركية. إذ تأتي دائماً باللفة كما نقول في دارجيتنا حتى إذا اكتملت الخطة ظهرت للعلن بمواقف ضاغطة لا فكاك منها.
الرفض المستمر للجيش في التفاوض – وكان آخره في جنيف حين دعت له إدارة بايدن – ربما يصطدم بتلك المساعي للحل التفاوضي. ولكن قد لاحظنا أن مصر والسعودية، وهما أكبر داعمين للجيش، وحليفان موثوقان لواشنطن أبدتا حرصا على التسوية التفاوضية. وجاءت تصريحات البلدين على أعلى مستوى ممثلة في ولي العهد محمد بن سلمان، والرئيس عبد الفتاح السيسي. وحتى الإمارات المتهمة بدعم الدعم السريع – وهي أهم حليف لترمب – صرحت هي الأخرى بضرورة جلوس الطرفين لإنهاء الأزمة. إذن فالأطراف الإقليمية المتورطة في الحرب قد حددت مواقفها التي ربما لن تخالفها واشنطن في خلاصاتها.
إذا تصورنا أن الترغيب والترهيب الإقليمي والدولي لحمل الجيش للجلوس مع الدعم السريع قد بدأ، ويسير نحو المزيد من التحقق العياني البياني في شكل تصريحات ومواقف قادمة، فإن أمام البرهان القليل من الوقت، والمناورة، لحزم أمره مقابل تأثير واشنطن.
فاستخدام الولايات المتحدة لقناعتها التامة، والموثقة، بأن الجيش استخدم السلاح الكيماوي له آثار سلبية خطيرة على مستقبل حركته كقائد للجيش قارياً، وإقليمياً، ودولياً. أضافة إلى ذلك فإن هذا الاتهام الغليظ سيضع حلفاء واشنطن المؤيدين للجيش في موقف حرج، هذا إذا افترضنا أنها لم تستشرهم قبل سعيها لإيقاع العقوبات على سلطة بورتسودان.
الاتهام الأميركي الجديد، والتلويح بعقوبات تجاه سلطة بورتسودان، هو من نوع سياسة العصا التي تعقب سياسة الجزرة. واعتقد أنها أكبر رد فعل لرفض مفاوضات جنيف التي حاولت بها الولايات المتحدة تأكيد تأثيرها الدبلوماسي، ولكن البرهان تحدى الأميركان، وأصر على مواصلة الحرب.
لا شك أن واشنطن تدرك أن وراء الجيش تكمن عصبة أيديولوجية داعمة له، وأن العديد من خصوم حلفائها في المنطقة ينشطون بهدف تحقيق أهداف في مرمى الولايات المتحدة. ولذلك يأتي الاتهام الاميركي كرد فعل لتحجيم دور إيران، وروسيا، والصين، وتركيا، ضف إلى ذلك أن واشنطن ترى أن داعمي البرهان المؤدلجين يناوءون خطها الذي أعلنته بقوة لدعم التوجهات الديمقراطية لثورة ديسمبر التي سن لها الكونغرس قانوناً خاصاً بالتحول الديمقراطي. ولا ننسى أن الولايات المتحدة ساهمت بشكل كبير في الأمم المتحدة بدعم حكومة عبدالله حمدوك فيما عيّنت أكثر من مبعوث للسودان، ورفعت تمثيلها الدبلوماسي إلى مستوى السفير.
الخبر السعيد للبرهان هو أن سياسة الولايات المتحدة تتيح دائماً مجالاً للعودة إلى قلائد إحسانها من بعد الوقوع في سلاسل امتحانها. ذلك في حال ضغطها الشديد على المسؤولين في بلدانهم، وآخر تجليات هذه السياسة ما بدا في موقفها من الرئيس السوري الذي تحول من مجرم مطلوب للعدالة الأميريكية إلى أحد الحلفاء المحتملين لواشنطن.
والسؤال المهم المتروك لإجابة القاريء هو هل يقع البرهان في حبائل الجزرة والعصا الذي سيقدمها له ترمب أم أنه يفضل السير مع قادة الحركة الإسلامية الرافضين للتفاوض، وبالتالي يفقد دعم الحليف الأكبر لداعميه في الحرب؟
