تُعرف الشرعية السياسية بأنها الحق المعترف به والمبرر في ممارسة الحكم ، وتستند إلى القبول الشعبي ، والسلطة الدستورية ، والالتزام بالمبادئ الديمقراطية.
في السودان، تواجه الحكومة العسكرية أزمة شرعية منذ الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021، الذي أطاح بالحكومة المدنية الانتقالية، منتهكًا بذلك الإعلان الدستوري السوداني (الوثيقة الدستورية – اتفاق السياسيين والعسكر ) وإعلان لوميه للاتحاد الأفريقي، اللذين يرفضان صراحةً أي تغييرات غير دستورية في الحكم (الاتحاد الأفريقي، 2000).
منذ الانقلاب، اتبعت السلطة العسكرية استراتيجية إصلاحات شكلية ، كان آخرها تعيين رئيس وزراء مدني ، مع الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على مؤسسات الدولة من قبل العسكر.
تهدف هذه الإجراءات إلى استرضاء المجتمع الدولي دون إحداث تغييرات جوهرية تؤدي إلى سلام حقيقي أو توافق سياسي شامل.
وعلى الرغم من الالتزامات العلنية بالانتقال الديمقراطي، تواصل القوات العسكرية قمع المعارضة ، وترفض المفاوضات بجدية ، وتستبعد الأصوات المدنية من اتخاذ القرار حني تحت سلطتها .
يُضيف إلى تعقيد الوضع دور جماعة الإخوان المسلمين، التي ساهمت في تحفيز الانقلاب العسكري والسيطرة عليه اذ ترفض الحركة الإسلامية القانون الدولي في أدبياتها، مفضلةً تفسيرها الخاص للشريعة الإسلامية، وتعتمد العنف بدلاً من الحوار إذا لم تُنفذ رؤيتها بالكامل.
يشكل هذا النهج عقبة كبيرة أمام الاستقرار والتوصل إلى حل سياسي دائم وشامل يحظى بقبول دولي ويُمثل جميع فئات الشعب السوداني.
كان رد الاتحاد الأفريقي بتعليق عضوية السودان خطوة مناسبة، تؤكد أن أي نظام يستولي على السلطة بالقوة لا يمكن اعتباره شرعيًا .
كذلك، رفضت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الاعتراف بالحكومة العسكرية، رغم تعاملهم معها سلطة الأمر الواقع لتلبية الاحتياجات الإنسانية ودعم التوصل إلى هدنة.
يعزز هذا الموقف الدولي رسالة مفادها أن المبادئ الديمقراطية غير قابلة للتفاوض (مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، 2021).
ولضمان استمرار هذا الضغط، يجب على صناع القرار الدوليين مواصلة رفض الاعتراف بحكومة الأمر الواقع والمطالبة بالالتزام بالموجهات الدولية الشفافة والقابلة للقياس.
يحتاج المجتمع المدني في السودان ، بما في ذلك تحالف التأسيس إلى دعم العمل الدبلوماسي لكشف ازدواجية النظام من خلال تعزيز التقارير الموثوقة ، ودعم الإعلام ، وربط التجاوب الدولي بالتقدم الحقيقي.
من خلال هذه الجهود، يمكن للمجتمع الدولي منع تطبيع الحكم العسكري ودعم تكوين حكم مدني شرعي (المجموعة الدولية للأزمات، 2022)
د. إبراهيم مخير
مستشار القائد العام للدعم السريع.
عضو قيادي تحالف التأسيس
