تقول لنا مهدي، عضو الهيئة القيادية للقوى المدنية السودانية المتحدة (قمم) وخبيرة في الشأن الأفريقي: “تتسارع وتيرة العمليات العسكرية في السودان في ظل الادعاءات المتواصلة من جيش البرهان بتحقيق تقدم ميداني في الخرطوم، بينما تتصاعد تحركات الدعم السريع في الفاشر بدارفور بوتيرة لافتة تشير إلى تصميم واضح على الحسم الشامل والدخول في مرحلة الانتصار الكامل”.
وأضافت في حديثها لـ”سبوتنيك” :”هذا التصعيد يعكس بوضوح أن الصراع دخل مرحلة أكثر حساسية لم تعد تحتمل الحلول الوسط أو المناورات السياسية العابرة، وهو ما يجعل الدعم السريع أكثر تمسكا بخياراته التي يراها طريقا نحو إعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة وعادلة”.
وتابعت مهدي، “الدعم السريع لم يكن يوما رافضا للتفاوض، بل كان دوما منفتحا على الحلول السياسية، غير أن جيش البرهان ظل متعنتا و رافضا لكل المبادرات، الأمر الذي ساهم في إطالة أمد الحرب وزيادة معاناة المدنيين في مختلف أنحاء البلاد وليس فقط في مناطق الاشتباك، هذا التعنت يكشف عن رغبة واضحة في الإبقاء على الوضع العسكري الموروث من الأنظمة السابقة، وهو ما لا يمكن القبول به بعد كل التضحيات التي قدمها الشعب السوداني”.
المرحلة المقبلة
وأشارت عضو الهيئة القيادية لـ”قمم”، “من منظور الدعم السريع وتحالف السودان التأسيسي، فإن المرحلة المقبلة سواء تطورت عسكريا أو أخذت مسارا سياسيا، فإن ملامحها ستكون أكثر وضوحا لصالح مشروع التغيير الحقيقي الذي يعيد السلطة للشعب، ويكسر احتكار المركز لصناعة القرار السياسي والاقتصادي في البلاد، وهذا التحول لا يمكن أن يتم عبر العودة إلى تفاهمات قديمة أو اتفاقات غير متكافئة، بل عبر فرض واقع جديد تساهم فيه جميع الأطراف من موقع الشراكة لا من موقع الهيمنة”.
وقالت مهدي، “أما ما يتعلق بالاتهامات الموجهة للدعم السريع بانتهاكات ضد المدنيين، فإنها تبقى حتى اللحظة اتهامات مرسلة لا تستند إلى أدلة ملموسة ولا تقارير محايدة، بل إن جل ما يستند إليه خصوم الدعم السريع في هذا السياق هو حملات إعلامية موجهة تعتمد على التهويل والتضليل، في حين أن الانتهاكات الموثقة ميدانيا والتي ترتكبها قوات البرهان تشمل القصف العشوائي للمناطق السكنية والاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري، وهي جرائم تتم تحت سمع وبصر المجتمع الدولي”.
واختتمت مهدي بقولها، “في ضوء تلك المعطيات، فإن الدعم السريع لا يرى أي مبرر للرضوخ لضغوط خارجية قد تسعى لإعادة إنتاج نفس المعادلات التي أدت إلى فشل الدولة السودانية في العقود الماضية، بل يؤكد أن أي حل مقبل يجب أن ينبني على الاعتراف بحقائق الأرض وتوازن القوى، وعلى الإرادة الشعبية الحقيقية التي تتطلع إلى دولة مدنية عادلة تضمن التعدد وتحترم حقوق كل الأقاليم والمكونات دون إقصاء أو تمييز”.
