لنا مهدي
في تطور خطير يعكس مدى التدهور الأخلاقي والعسكري الذي وصلت إليه الأطراف المنتمية إلى الحركة الإسلامية في السودان أقدم جيش الحركة الإسلامية الإرهابية على استخدام أسلحة كيميائية في مناطق مدنية مأهولة ومعسكرات للنازحين تحديداً في منطقة شنقل طوباي جنوب مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور في مشهد يعيد إلى الأذهان أسوأ الجرائم التي ارتكبت في النزاعات المسلحة عبر التاريخ الحديث هذا السلوك الإجرامي لا يمثل فقط انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني بل يكشف عن إرادة واضحة لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في ظل صمت دولي مريب وتواطؤ إقليمي غير مباشر
التقارير التي صدرت عن جهات استخباراتية أميركية أكدت أن “الجيش السوداني” استخدم الأسلحة الكيميائية في أكثر من منطقة خلال الأشهر الماضية منها دارفور وجنوب كردفان وولايات أخرى تعيش توترات عسكرية متصاعدة هذه الأسلحة لم تستخدم في ساحات قتال نظامية بل صبت على رؤوس المدنيين العزل في المدارس والمستشفيات ومخيمات النازحين التي لا تحمل أي صفة عسكرية وهو ما يثبت تعمد الإبادة والإرهاب المنهجي ضد السكان المحليين
الأسلحة الكيميائية التي استخدمها جيش الحركة الإسلامية تتنوع ما بين غازات الأعصاب مثل السارين وغاز VX واللذان يعدان من أخطر الأسلحة الكيميائية على الإطلاق بالإضافة إلى غاز الكلور الذي يسبب اختناقاً فورياً عند الاستنشاق كما تم تسجيل استخدام غاز الخردل المعروف بآثاره الكارثية على الجلد والرئتين والأعصاب هذه المواد لا تميز بين مدني ومقاتل وهي محرمة دولياً لما تسببه من معاناة إنسانية لا توصف وتدمير بيئي طويل الأمد
القانون الدولي واضح وصريح في هذا الجانب حيث تحظر اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1993 أي استخدام أو تطوير أو تخزين للأسلحة الكيميائية وتنص المادة الأولى منها على التزام الدول الأطراف بعدم استخدام هذه الأسلحة تحت أي ظرف من الظروف كما يعتبر استخدام الأسلحة الكيميائية في النزاعات المسلحة جريمة حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي أقر في روما عام 1998 ويعد هذا الفعل أيضاً انتهاكاً لاتفاقيات جنيف لعام 1949 التي تنص على حماية المدنيين في النزاعات المسلحة وتحظر استخدام الأسلحة التي تسبب معاناة غير ضرورية
ما جرى في شنقل طوباي ليس حادثاً معزولاً بل حلقة في سلسلة طويلة من الجرائم التي ظل جيش الحركة الإسلامية الإرهابية يرتكبها منذ عقود تحت شعارات دينية زائفة واستراتيجيات عسكرية قائمة على الإبادة والترويع وليس على أي بعد وطني أو أخلاقي هذه الممارسات التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية يجب أن تقابل بإدانة حاسمة من المجتمع الدولي وترفع إلى مستويات المساءلة الجنائية الدولية دون تأخير أو مساومة
إن الصمت على هذه الجرائم لا يقل فظاعة عن ارتكابها فحين يسمح لجيش دولة باستخدام غازات محرمة في مواجهة مواطنيه فإن هذا يفتح الباب أمام انهيار شامل لمنظومة القانون الدولي ويهدد الأمن الجماعي للسلم الإنساني في المنطقة والعالم
آن الأوان لإعادة تعريف المسؤولية الدولية تجاه السودان لا كأزمة سياسية فحسب بل كجرح مفتوح في الضمير العالمي!
