وثقت مقاطع فيديو تصفيات ميدانية نفذها أفراد من الجيش السوداني إلى جانب المجموعات التي تقاتل معه، بحق أسرى ومدنيين في أحياء محلية الخرطوم وجبل أولياء، بما في ذلك بري، الجريف غرب، الصحافات، مايو، الأزهري، والكلاكلات. وقد تزامن ذلك مع حملة مكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي يقودها نشطاء ومؤيدون للقوات المسلحة بهدف توفير الغطاء لهذه الجرائم. إن هذه الانتهاكات، التي يتم تبريرها بتهم التعاون مع قوات الدعم السريع، تشكل خرقًا خطيرًا للقوانين الوطنية والدولية، وتؤجج خطاب الكراهية والعنف، وتهدد النسيج الاجتماعي عبر نشر ثقافة أخذ الحق باليد، ما يؤدي إلى استغلال البعض لهذه الفوضى لتصفية خصوماتهم خارج إطار القانون والقضاء.
إن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء تُعد جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر قتل الأسرى والمدنيين دون محاكمة عادلة وفقًا لاتفاقيات جنيف (1949) والبروتوكولات الإضافية. كما أن تكرار هذه الجرائم، لا سيما بعد سيطرة القوات المسلحة على مدينة ود مدني، يؤكد أنها تُنفذ ضمن سياسة ممنهجة تستغل لترهيب المدنيين ونشر الخوف، مما يجعلها جرائم ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. إن هذا النهج يزيد من حدة العنف والاستقطاب، ويؤدي إلى مزيد من الانتهاكات التي يصعب احتواؤها.
عليه نطالب بالوقف الفوري لعمليات القتل خارج نطاق القضاء، ومحاسبة جميع المتورطين فيها، سواء المنفذين أو المحرضين، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. كما ندعو إلى وقف دعوات التحريض التي تبرر هذه الانتهاكات بذريعة التعاون مع قوات الدعم السريع، لما تمثله من خطر على السلم المجتمعي. ونطالب بالتحرك العاجل لوقف هذه الفوضى وحماية المدنيين من الانتهاكات الجسيمة التي تتعارض مع كافة القيم الإنسانية والقانونية. إن إفلات الجناة من العقاب لن يؤدي إلا إلى تصعيد خطير يجب منعه قبل فوات الأوان.
31 مارس 2025
#إعلام_محامو_الطوارئ
