بقلم احمد الامين الحسن ✍
قالت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان بتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم أن الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها منطقة كمبو طيبة شرق محلية أم القرى بولاية الجزيرة بتاريخ 9 يناير 2025، والتي طالت حياة وأمن المدنيين، تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل غياب سلطة شرعية مستقلة قادرة على إنفاذ القانون والمساءلة.
وأكدت اللجنة في بيان أن هذه الجرائم تأتي كجزء من سلسلة ممنهجة من الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات مسلحة غير خاضعة للسلطة القانونية، ومن بينها مليشيات درع البطانة بقيادة المدعو أبو عاقلة كيكل، التي تعمل دون أي مساءلة قانونية أو إشراف قضائي، مدعومة بتحالفات مع عناصر متنفذة داخل الجيش السوداني.
وطالبت اللجنة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل بشأن الجرائم المرتكبة في كمبو طيبة ومناطق الكنابي الأخرى، استناداً إلى المبادئ الأساسية للتحقيقات الدولية التي تضمن نزاهة وشفافية التحقيقات. وأشارت إلى أنه في ظل غياب الحكومة الشرعية وعجز المؤسسات المحلية عن توفير الحماية اللازمة للمدنيين، فإنه يجب إعمال الآليات الدولية لضمان سلامة وأمن المدنيين في مناطق النزاع.
ونوهت اللجنة القانونية إلى إن هذه الانتهاكات الجسيمة تشكل اختباراً حقيقياً لمدى التزام المجتمع الدولي بحماية المدنيين في مناطق النزاعات المسلحة. مشيرة إلى أن عدم التحرك الفوري لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم يعزز ثقافة الإفلات من العقاب، ويهدد الأمن والاستقرار في السودان.
