بروف/حسن سراج الدين
ادانت قوات الدعم السريع الانتهاكات وجرائم الإبادة العنصرية الخطيرة التي ارتكبتها مليشيات البرهان وكتائب الإرهاب والتطرف، عبر حملات وحشية من القتل والتنكيل والتعذيب، استهدفت الأبرياء من “مواطني الكنابي”، وعلى رأسها مجزرة “كمبو طيبة” شرق محلية أم القرى في ولاية الجزيرة، والتي شهدت جرائم ممنهجة راح ضحيتها المئات منذ دخول الجيش ومليشياته إلى مدينة ود مدني.
هذا وقد شهدت ولاية الجزيرة بعد دخولها من قبل مليشيا البرهان جرائم ابادة وقتل خارج القانون مما يسمى من كتائب العمل الخاص والجهاديين وقيادات المستنفرين في عمليات ممنهجة ومقصودة ترقى لجرائم الابادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي وذلك مما يهدد أمن وسلامة المجتمع السوداني كما تمثل سلسلة لجرائم الحركة الاسلامية الارهابية بحق الشعوب السودانية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق الامر الذي يستدعي التحرك العاجل من قبل المنظمات الحقوقية والانسانية من اجل المساءلة القانونية، ولا يجب الافلات من العقاب كما درجت عليه مليشيا البرهان في اكثر من سابقة.
ولم تكن مجزرة كمبو طيبة هي الاولى من نوعها في جرائم مليشيا البرهان او كتائب العمل الخاص الارهابية بحيث وقف كل العالم على وحشيتها وقساوة قلبها حينما سلخت جلود الجنود وعبثت باحشاء الضحايا من المدنيين العزل وقتلت خارج القانون الضحايا امام اسرهم وانظار جيرانهم واحبائهم ، ونكلت بالابرياء تحت ذريعة التعاون مع قوات الدعم السريع وطالت محاكماتها الظالمة العديد من المواطنات والمواطنين باحكام الاعدام نتيجة لذات التهمة التعاون او الاتهام بالانتماء لحواضن الدعم السريع وقبل الحادثة بايام شهد العالم هذه القسوة في فيلم مصور جمّد انظار البشر الاسوياء من الدهشة حينما اعدمت هذه الكتائب الاجرامية احد المواطنين بام درمان امام اسرته في حالة اجرامية خارج القانون بحجة انه ينتمي لقوات الدعم السريع.
يرى كثير من المنظمات الحقوقية والانسانية ان القتل خارج القانون وبحسب السوابق المثبتة بالادلة، اصبحت منهجا مقصودا وسلوكا عمليا لمليشيا البرهان وكتائب العمل الخاص ومجاهديه من المستنفرين، وان بيانات الناطق الرسمي للجيش التي اضطر فيها للنفي والاعتذار من العالم بعد ثبوت هذه الجرائم في محاولة منه لتغبيش الوعي وتضليل الراي العام بان المؤسسة العسكرية سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية لمعاقبة مرتكبي الجرائم ماهي الا اقوال يتم اطلاقها لتهدئة الراي العام فقط دون ان تتبعها اي اجراءات قانونية لمعاقبة المجرمين وان الافلات من العقاب وربما مكافأة المجرمين هو الفعل الحقيقي لمليشيا السفاح البرهان، لهذا لايعول احد على بيانات الجيش التي تحاول خداعهم بمحاسبة مرتكبي الجرائم، لانها ليست الجريمة الاولى ولن تكون الاخيرة، لانه لم يحدث ان تم اعلان محاكمة او نتيجة محاكمة لأي جريمة حدثت حتى تلك الجرائم التي اصدر الجيش فيها بيان بالاستنكار ووعد بمحاكمة مرتكبيها.
