حركة تحرير السودان، التي يقودها عبد الواحد نور، قامت بفرض رسوم مالية على المركبات التجارية التي تنقل البضائع بين منطقتي طويلة والفاشر. وأوضحت المصادر أن السلطة المدنية التابعة للحركة في منطقة طويلة فرضت مبلغ 2 مليار جنيه سوداني كضريبة على كل شاحنة تدخل أو تخرج من الفاشر بطرق غير قانونية.
وأضافت المصادر أن السلطة المدنية كانت قد اتخذت قرارًا بمنع تهريب البضائع بين طويلة والفاشر بعد توقف الطوف الإداري الذي كانت تشرف عليه الحركة في نوفمبر الماضي. وأشار مصدر مقرب من السلطة المدنية إلى أن الطريق الذي يربط بين المنطقتين شهد تفلتات أمنية أدت إلى تعريض حياة المواطنين للخطر، مما دفع السلطة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمنع التهريب حفاظًا على سلامة المواطنين ومركباتهم.
في سياق متصل، حاولت “دارفور24” التواصل مع مجيب الرحمن محمد الزبير، رئيس السلطة المدنية في مناطق سيطرة الحركة، للحصول على تعليق حول هذه التطورات، إلا أنه لم يرد على استفسارات الصحيفة. هذه الأحداث تعكس التوترات المستمرة في المنطقة وتأثيرها على حركة التجارة وسلامة المواطنين
