القضارف/ النذير أبو عمار
أعلنت السلطات المختصة في ولاية القضارف عن حل لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية (الدفاع الشعبي) بالولاية بعد تورطها في عدة قضايا تتعلق بالفساد المالي ونهب للمال العام.
وأدى قرار حل اللجنة لخلافات حادة بين قيادات حكومة الولاية وبين تيار الإسلاميين المتشددين، الذين رفضوا القرار وأكدوا على سلامة موقف لجنة الاستنفار التي قامت بالصرف على معسكرات التدريب وتولت أمر تسليح المقاومة الشعبية.
وقال مواطنون أن ما يحدث في ولاية القضارف حرب وخلافات لصوص أدمنوا نهب المال العام وسرقة المواطنين. مشيرين إلى أن رائحة فساد الكيزان ولجان الاستنفار بالولاية فاحت في كل الأرجاء وصار الكل يتحدث عن فسادهم ومحسوبيتهم وعنصريتهم.
