حذرت المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتين نكويتا سلامي، من الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها السودان منذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية المختطفة وقوات الدعم السريع في نيسان/أبريل 2023. ووفقًا للبيان، فإن أكثر من نصف السكان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة وحماية، بما في ذلك 16 مليون طفل، بينما يواجه الملايين خطر المجاعة الفوري، لا سيما في دارفور، الخرطوم، وكردفان. وأكدت وجود ظروف مجاعة بالفعل في أجزاء من شمال دارفور.
الأزمة القائمة في أدت إلى نزوح داخلي لأكثر من 8 ملايين شخص، ما يجعل السودان يشهد أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم، إلى جانب فرار أكثر من 3 ملايين شخص إلى دول الجوار. كما انهارت الخدمات الأساسية، وارتفعت معدلات العنف بشكل مروع، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مع تأثر النساء والأطفال بشكل غير متناسب. وذكرت كليمنتين نكويتا سلامي أن ملايين الأطفال باتوا خارج المدارس، ما يزيد من خطر تعرضهم للإساءة والاستغلال.
في نيسان/أبريل 2024، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة لمنع المجاعة، تهدف إلى توسيع المساعدات المنقذة للحياة، بما يشمل المساعدات النقدية والتدخلات المجتمعية. وتقول المنظمات الإنسانية إنها تمكنت من مساعدة 12.7 مليون شخص خلال عام 2024.
وشددت المنسقة الأممية على ضرورة تهدئة الصراع وضمان الوصول الإنساني غير المقيد لمواجهة المجاعة وتوسيع العمل الإنساني. كما دعت الأطراف المعنية إلى تسهيل هذا الوصول وضمان حماية العاملين في المجال الإنساني. وناشدت المجتمع الدولي لتوفير تمويل مرن وفوري لتوسيع نطاق المساعدات الحيوية.
ومع دخول عام 2025، تتطلب خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية تمويلًا قدره 4.2 مليار دولار أميركي لمساعدة 21 مليون شخص من الأكثر ضعفًا، واستعادة الخدمات الأساسية، وتوسيع نطاق الحماية. وأكدت نكويتا سلامي أن حماية السكان المتضررين، وخاصة النساء والفتيات، ستظل أولوية قصوى لضمان سلامتهم وكرامتهم وحقوقهم، محذرة من أن الوضع الإنساني سيزداد سوءًا في حال غياب التحرك الدولي العاجل.
وترفض الحكومة السودانية الاعتراف بوجود مجاعة في البلاد. تشدد السلطات على أن ما تصفها بـ”المزاعم” عن وجود مجاعة تحمل أجندة أجنبية ومحاولات للتدخل في الشأن السوداني. وكانت مفوضة العون الإنساني سلوى آدم بنية قد نفت المجاعة في السودان، مشددة أن المعايير التي تحدد وجود مجاعة غير متوفرة في البلاد، مشيرة إلى أن بعض المنظمات تسعى لتحقيق أجندات سياسية تحت ذريعة الغذاء، معلنة رفضها زج العمل الإنساني في العمل السياسي.
وفي الوقت ذاته، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان في تقريره عن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025، أن حوالي 30.4 مليون شخص في السودان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، أي 64% من إجمالي السكان. يعزى هذا الارتفاع بنسبة 23% مقارنة بالعام الماضي إلى تصاعد النزاع المسلح وصعوبة الوصول إلى المحتاجين. تشمل الاحتياجات الإنسانية الرئيسية الأمن الغذائي، المياه والصرف الصحي، والصحة، خاصة في المناطق الأكثر تضررًا مثل دارفور وكردفان والخرطوم، حيث يحتاج 11.4 مليون شخص إلى الدعم.
وأشار التقرير إلى أن 16 مليون طفل بحاجة إلى مساعدات وحماية عاجلة هذا العام، وأن خطة الاستجابة تهدف إلى جمع 4.2 مليار دولار لتلبية احتياجات 21 مليون شخص. كما تم تسليط الضوء على تأثير النزاع على الأطفال، حيث يعاني 24 مليون طفل من فقدان التعليم والعنف، بالإضافة إلى تفشي الأمراض وتدمير البنية التحتية. في ظل هذه الأزمة، تواجه البلاد تحديات اقتصادية وصحية كبيرة، بما في ذلك تدهور الوضع الأمني والاقتصادي، مما يعزز الحاجة الماسة للمساعدات الإنسانية.
