قررت الحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري الديمقراطي عدم دعمها لإقامة حكومة منفى، مشيرة إلى أن ذلك سيشرع تقسيم البلاد، وأكدت التزامها بشرعية ثورة ديسمبر. كما دعت إلى ابتكار أشكال فعالة لاسترداد الشرعية ومكافحة الحرب والجرائم ودعم النازحين واللاجئين.
وجاء موقف الحركة بعد أيام من اقتراح قواه المدنية تشكيل حكومة منفى تهدف إلى سحب الشرعية من الحكومة التي يسيطر عليها الجيش.
وفي بيان صحفي يوم الخميس، ذكرت الحركة أنها عقدت اجتماعاً طارئاً للمكتب القيادي مساء الأربعاء لتقييم نتائج اجتماعات الهيئة القيادية لتنسيقية (تقدم) التي جرت مؤخراً في أوغندا.
وأكدت الحركة أنه لا توجد شرعية لطرفي الحرب حيث انتهت شرعيتهم بعد انقلاب 25 أكتوبر وحرب 15 أبريل. ورأت أن “رقراق الشرعية” في بورتسودان هو نتاج عدم رغبة المجتمع الدولي في إعلان السودان كياناً فاقداً للدولة، مما يضع تحديات على المجتمعين الإقليمي والدولي.
كما شددت على أن “الشرعية الحقيقية هي شرعية ثورة ديسمبر والشعب الذي قدم التضحيات.”
واستنكرت الحركة إقامة حكومة منفى لعدة أسباب، منها أنها قد تشرع تقسيم السودان وتزيد من أمد الحرب ومعاناة الشعب. وطالبت بإعطاء الأولوية لوقف الحرب وإنهائها وعزل المنادين باستمرارها حفاظاً على وحدة الدولة وسيادتها، وتلبية الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين.
وفيما يتعلق بالمائدة المستديرة، أكّدت الحركة على أهمية جمع قوى الثورة قبل القوى التي أعاقت الانتقال ودعمت الانقلاب والحرب.
وأضافت أن الأولوية يجب أن تكون لوحدة قوى الثورة قبل أي مائدة تمهد للأطراف التي عطلت الانتقال الذي قادته ثورة ديسمبر.
وأوضح البيان أن الاجتماع قيم بإيجابية المناقشات التي أجرتها الهيئة القيادية لتقدم وجهازها التنفيذي مع قيادة التيار الثوري الديمقراطي بشأن المذكرة المقدمة من الحركة.
وثمن الاجتماع موقف تقدم في ضرورة تعزيز القضايا الإنسانية والانتهاكات كأولوية قبل العملية السياسية، مؤكدين أهمية العمل داخل السودان كقضية رئيسية، واعتماد الآلية السياسية للتعامل مع تعقيدات الكارثة الإنسانية والعودة للتركيز على منصة ثورة ديسمبر، وكذلك الجهود المبذولة لمخاطبة قضايا لجان المقاومة والمجتمع المدني.
وأكدت الحركة على أهمية الإغاثة قبل السياسة، وعلى ضرورة أن يكون وجود الإغاثة جزءاً من الأجندة الإنسانية.
ودعت جميع المناهضين للحرب إلى الانضمام لحملة واسعة لوقف الحرب والجرائم المرتبطة بها، من خلال ابتكار أساليب فعالة لدعم النازحين واللاجئين وتكثيف النشاط عبر المنظمات الإنسانية والمظاهرات والمراسلات مع الهيئات الفاعلة. كما سلطت الضوء على تصاعد الجرائم والقتل المجاني، مشددة على أن مقاومتهم يجب أن تتزايد بطرق عملية وفعالة.
