قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة أم درمان الإسلامية البروفيسر عبده مختار موسى إن قرار الرئيس الأمريكي ترامب برفع اسم السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب يضع الحكومة السودانية أمام تحدي جديد يتمثّل في كيفية أن تكون في مستوى الاستفادة من هذا القرار في معالجة أزمات السودان المستفحلة.
وقال بروف عبده مختار إن القرار سوف يفتح آفاقاً كبيرة للسودان في التعامل مع المجتمع الدولي خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري؛ وأنه سوف يزيل كل عقبات التعامل المالي والمصرفي مع المؤسسات المالية الدولية ومع المانحين وشركات الاستثمار الدولية؛ كما أنه يساعد في إعفاء بعض الديون البالغة أكثر من 60 مليار دولار وتخفيف بعضها الآخر (بالجدولة) لا سيما أن حوالي 85% منها متأخرات فوائد!
وقال بروف مختار قد يكون للقرار أثر في تخفيف الديون وتخفيف الأزمة الاقتصادية جزئياً ومؤقتاً لكنه لن يحقق الحل الجذري لأزمتنا الاقتصادية ما لم يتم تشكيل حكومة في مستوى المرحلة، ولن يتم ذلك إلا من خلال حكومة كفاءات وليس حكومة محاصصات التي أوصلت البلد إلى هذا الدرك السحيق من الفقر والبؤس والمعاناة والأزمات الخانقة في كل مناحي الحياة.
لذلك يجب أن يكون أهم مطلب ترفعه مليونية 21 أكتوبر هو “تشكيل حكومة كفاءات مستقلة.” وإلا لن نستفد من القرار ولن نحقق التنمية والرفاهية والنهضة لهذا الشعب الصابر.
الخلود للشهداء والتحية لثورة الشعب العظيم.
