د.لطفي تبن
28 – أكتوبر 2024
الان تترنح دويلة 56 انه الانهيار الاكبر الدولة ستسقط ( حكم قرقوش ) ابناء المماليك و الارناوط انه الفشل الكامل لنمط الحكم المصري الذي جثم على صدور السودانيين لسنين طوال وادي ذلك إلى دولة فاشلة خلال عقد من الزمان بعد فشل انظمة عسكرية متعددة فى ظاهرها وطنية و فى باطنها مصرية .
انه الثعلبة و السيكوباثية و هم دائم يحاول جاهدين تقليل الفجوة الضخمة بينهم و بين ابناء الهامش بثعلبتهم و التعالي بالأنا المتضخم (على فاشوش)، وما بين الأنا و اظهار افضليتهم فى المجتمع السودانى و الاحتقار والذي يحاولون إسقاطه على غيرهم ودائما بارعين فى (التمثيل) وتغطية شعورهم للاخرين و يظهرون للاخرين الدونية وشرورهم اللامتناهي بلباس الإنسانية والوطنية المزيّف وثوب الأخلاق العفن و للأسف الشديد ينجحوا دوماً فى إخفاء حقيقة احاسيسهم.
و يتزامن انهيار الدولة مع الانهيار الاقتصادي.
انهيار الدولة ليس دائمًا مرادفًا للانهيار الاقتصادي و المجتمعي و غالبًا ما يكون عملية مطولة .
لم ولن تنجح كل محاولاتهم المتكررة لتغيير جلد الثعبان ( الارقض ) و النظام ، إذ فشلت مؤامرتهم .
فشل خبثهم و مكرهم ليتحولون إلى ثعابين حديثة تواكب مع التكنلوجيا الحديثة…و فشل شيطانهم الاثم من إخراج مسرحية جديدة تليق بضرورة المرحلة وعجز خبثهم وسوء نصبهم ولصوصهم على الانتقام وكثير من حكاياتهم و رواياتهم تجمدت.
لم تنجح كل محاولات نظامهم في إحداث تغيير ينشدونه فشلت كل مؤامراتهم .
و الانهيار الاقتصادي قادم
فهناك مجموعة واسعة من الظروف الاقتصادية السيئة مثل الكساد الشديد المطول مع ارتفاع معدلات الإفلاس والبطالة و انهيار التجارة و التضخم المفرط .
سيحدث انهيار اقتصادي حادة من الانكماش الاقتصادي أو الكساد أو الركود ويمكن أن يستمر ذلك لسنوات اعتمادًا على شدة الظروف.
و الانهيار المجتمعي اكبر او الانهيار الحضاري ستسقط مجتمعتنا و سنفقد الهوية الثقافية وظهور العنف يعني انهيار مجتمعي و سيظهر الأوبئة والمجاعة والافتقار السكاني، والهجرة الجماعية.
هذه هى الحقائق و النتائج و يحدث الانهيار المجتمعي نتيجة للحروب والاستغلال الغير مستدام للموارد وتغيرات المناخ وتناقص الدعم من المجتمعات الصديقة والجيران العدائيين والمواقف غير المناسبة للتغيير .
بعدها ستشرق شمس الحرية و نبنى دولة يبدأ بتربية الإنسان الذي سيتحمل الأمانة والمسؤولية و من أبرز أسس بناء دولة مدنية ديمقراطية و الشورى والشرعية الدستورية والحرية والمساواة والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
