لندن: العرب الدولية
الاثنين14-10-2024م
احمد الامين الحسن
تتخذ المواجهة بين مصر وقوات الدعم السريع أبعادًا جديدة؛ لم يعد الحديث يدور حول الدعم الدبلوماسي أو السياسي، بل تحول الأمر إلى مواجهة عسكرية، وهو ما يعكس تصاعد التوترات بين الطرفين. يشير حميدتي بوضوح إلى أن هذه المواجهة تتجاوز الإطار التقليدي للعلاقات، إذ أصبحت تتمحور حول الجوانب العسكرية والاقتصادية.
تشكيل تحالفات جديدة:
قد تؤدي هذه التوترات إلى تشكيل تحالفات جديدة بين قوات الدعم السريع ودول أخرى في المنطقة. فقد تجد إثيوبيا، التي تعيش صراعًا مع مصر حول سد النهضة، في هذه الأزمة فرصة لتعميق تحالفاتها مع قوات الدعم السريع، وهو ما يضيف بعدًا إقليميّا جديدًا للصراع. وقد يصبح هذا التحالف خطوة إستراتيجية في تعزيز موقف كل من الطرفين، خاصة إذا تفاقم الصراع العسكري مع الجيش المصري.
الدعم السريع وسلاح الاقتصاد:
من الناحية الاقتصادية يبدو أن قوات الدعم السريع تستخدم الاقتصاد كسلاح في هذا الصراع؛ فقد أصدرت بيانًا يمنع تصدير العديد من السلع الأساسية إلى مصر، بما في ذلك اللحوم والمواشي. تعتمد مصر بشكل كبير على هذه الواردات السودانية، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الداخلية التي تواجهها. هذا القرار يمثل تحديًا كبيرًا للحكومة المصرية، التي قد تجد نفسها في مواجهة أزمة داخلية نتيجة لارتفاع الأسعار ونقص المواد الغذائية.
التحالف مع اثيوبيا:
أحد هذه التحالفات المحتملة هو التحالف بين قوات الدعم السريع وإثيوبيا، التي تعاني من توتر طويل الأمد مع مصر حول قضية سد النهضة. بالنسبة إلى إثيوبيا قد يكون دعم قوات الدعم السريع وسيلة لتعزيز موقفها ضد مصر في معركة النفوذ على مياه النيل. من جهة أخرى قد تجد قوات الدعم السريع في إثيوبيا حليفًا قويّا، ما يزيد من تعقيد الصراع العسكري.
فاعل إقليمي:
ويمكن أن يكون تأثير هذه التحالفات زلزاليّا على التوازنات في المنطقة. ستجد مصر نفسها محاطة بجبهة إقليمية متماسكة قد تشكل تهديدًا إستراتيجيّا لمصالحها في مياه النيل وفي المنطقة بشكل عام. من ناحية أخرى قد تتحول قوات الدعم السريع، التي كانت فاعلًا داخليّا في السابق، إلى لاعب إقليمي محوري، ما يزيد من تعقيد الصراع ويجعل الحلول الدبلوماسية أكثر صعوبة.
