في ظل التدهور المتواصل لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد، تتابع اللجنة القانونية وحقوق الإنسان ببالغ القلق ما يتعرض له أبناء جبال النوبة من اعتقالات تعسفية واحتجاز غير قانوني، بعد نزوحهم من مناطق النزاع في الخرطوم بحري إلى مدينة شندي. إن هذه الانتهاكات الجسيمة، التي تستهدف المدنيين من نساء ورجال وأطفال، هي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وللقوانين الوطنية والدولية.
نستنكر بشدة الأساليب القمعية التي تمارسها الاستخبارات العسكرية ضد أبناء جبال النوبة، الذين فروا من الصراع الدامي في الخرطوم بحري بحثًا عن الأمان، ليتعرضوا لاعتقالات جماعية ومعاملة مهينة داخل المعتقلات. هذا السلوك العدواني الذي يضرب عرض الحائط بأبسط حقوق الإنسان، يؤكد استمرار الممارسات التمييزية التي طالما عانى منها أبناء الهامش في السودان.
وعليه، ندعو إلى الآتي:
١. الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين الذين تم احتجازهم بشكل تعسفي في مدينة شندي.
٢. تحميل ما يسمى بالخلية الأمنية والاستخبارات العسكرية، المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين وظروف احتجازهم.
٣. توفير حماية قانونية وإنسانية للنازحين وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تقوض أي جهود لتحقيق السلام والعدالة.
نؤكد أننا في اللجنة القانونية وحقوق الإنسان، سنواصل رصد وتوثيق هذه الانتهاكات، وتقديم العون القانوني والعمل مع المنظمات الحقوقية الدولية من أجل ضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب.
اللجنة القانونية وحقوق الإنسان
تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”
الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤م.
