أبدى حزب البعث العربي الاشتراكي (الأصل) استنكاراً لجريمة اغتيال المواطن الأمين محمد نور، مشيراً إلى أن “هذه الجريمة الوحشية تعكس بوضوح الفشل المستمر للسلطات في حماية حقوق الإنسان.”
أفاد الحزب في بيان له يوم الاثنين، أن محمد نور قُتل جراء التعذيب داخل مقر جهاز الأمن والمخابرات في مدينة كسلا، بعد أن تم اعتقاله بشكل تعسفي في ود شريفي بولاية كسلا، وذلك عقب تسليم ولاية الجزيرة لقوات الدعم السريع.
وطالب الحزب بإجراء محاكمة علنية وعادلة لكافة المسؤولين عن هذه الجريمة، معبراً عن تعازيه لعائلتهم وأحبائهم وأهل المنطقة.
وأعرب الحزب عن استنكاره لتصرفات الأجهزة الأمنية التي استخدمت الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين أمام مبنى جهاز الأمن والمخابرات والنيابة العامة، مما يدل على النهج الفاشي وغير الإنساني للنظام الحالي.
فيما يتعلق بالوضع في مدينة كسلا، ذكر البيان أن “المدينة تواجه تأثيرات السيول والأمطار والأوبئة وارتفاع الأسعار، مما يعكس الفساد وسوء الإدارة المستمر.” وأشار إلى أن “النظام الحالي، الذي جاء بعد انقلاب قوى الردة بقيادة البرهان وحميدتي في 25 أكتوبر 2021، لم ينجح في إدارة الأزمات والانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون، وهو ما ظهر في العمليات القمعية وتصفية الخصوم.”
أوضح الحزب أن “حادثة اغتيال الشهيد محمد نور تؤكد على ضرورة إعادة تقييم دور جهاز الأمن والمخابرات بما يتماشى مع القانون، وذلك تماشياً مع شعارات انتفاضة ديسمبر الثورية التي تنادي بمزيد من الشفافية والمساءلة.”
وأعرب عن تقديره للإجماع الوطني الذي أظهره مختلف الأطراف والمنظمات الحقوقية في إدانة الجريمة، وهنأ المحامين على استجابتهم للنداء الوطني والمهني مع أولياء الدم، وطالب بأن تكون هناك محاكمة علنية وعادلة لجميع المتورطين في هذه الجريمة.
ودعا البيان إلى “استغلال إنجازات أهل كسلا كدافع لتعبئة الإرادة الشعبية السلمية لوقف الانتهاكات والقتل خارج القانون، وضمان حماية المدنيين وممتلكاتهم من الممارسات القمعية والانتهاكات.”
وشدد على ضرورة تعزيز الجهود لوقف الحرب بشكل غير مشروط من خلال الحوار، من خلال تشكيل أوسع جبهة شعبية للديمقراطية والتغيير، لضمان أمن الوطن.
وأضاف أن “إنهاء الحرب يُعتبر أولوية وطنية وديمقراطية، ويجب أن يكون جزءاً من الجهود المبذولة للحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، خاصةً في ظل تصاعد الصراعات التي تلحق الأذى بالوطن.”
