تأسف صديق الصدق المهدي مساعد رئيس حزب الأمة القومي الأمين العام لتنسيقية ” تقدم” تأسف للموقف الذي اتخذته قيادة الجيش بعدم حضور مباحثات سويسرا لتوصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
وقال المهدي في تغريدة على منصة (فيس بوك) إن الأسباب التي سيقت للتخلف عن المباحثات واهية جدا، والتي منها اشتراط تنفيذ اتفاق جدة الذي لم يلتزم الطرفان بتنفيذه، مبينا أن الاحتجاج يجب تقديمه للجنة المراقبة والتنسيق.
لافتا إلى أن اتفاق جدة تم بعد أقل من شهر من اندلاع الحرب، ومرت عليه 15 شهر من الحروب والمواجهات، وبالضرورة يحتاج للمراجعة واستصحاب المستجدات والتي منها أن أراضى البلاد كانت تحت سيطرة الجيش، لذلك كانت مسألة خروج منسوبي الدعم السريع من البيوت والمنشآت المدنية ذات مدلول كبير؛ وأضاف الآن تمدد الدعم السريع وأصبحت تحت سيطرته مدن وعدد من الولايات.
وقال الأمين العام لتنسيقية ” تقدم” مهم للمواطنين الآن الاتفاق على وقف العدائيات وتوصيل الإغاثات وإخلاء البيوت من كل القوات وتقديم الخدمات.
وأكد أن عدم جدية القوات المسلحة وانتهاج أسلوب المراوغة مع أمريكا واشتراط اعترافها بالحكومة الانقلابية واستغلال الكارثة الإنسانية في السودان لإجبارها على الاعتراف، أمر فيه عنقود من الأخطاء، مبينا أن السودان منذ 25 أکتوبر 2021 بلا حكومة شرعية، وسلطة الأمر الواقع المدعومة من الجيش والدعم السريع والحركات المسلحة والمؤتمر الوطني هي سلطة انقلابية.
وتساءل كيف يتنازل الجيش السوداني عن واجبه المؤسسي في حماية المدنيين ويترك المهمة والدور الأخلاقي لأمريكا ؟ بل كيف يتحول قادة الجيش السودانى لمروجين ومحتجين على الانتهاكات التى تقع على المدينين ؟! فما هي مهمتهم التي أدوا عليها القسم ويستحقون بموجبها مرتباتهم؟!
مشيرا إلى أن الجيش السوداني تخلف قبل ذلك عن لقاء “تقدم” للاتفاق على إنهاء الحرب والحل السياسي للكارثة السودانية، وتخلف عن الالتزام بمبادرة المبعوث الشخصي للأمين العام للامم المتحدة، والآن يتخلف عن مباحثات سويسرا، منوها بأن الجيش يفعل ذلك ذلك انسياقا وراء التحالف مع المؤتمر الوطني و الحركات التي تؤيد المشروع الشمولي الذي يحقق للثلاثة أطراف مصالحهم عبر الممارسات الفاسدة، من تهريب الذهب وتجنيب الأموال و استيراد المدخلات التي تدر لمصالحهم الخاصة مليارات الدولارات كل عام.
وأوضح أن استمرار المفاسد أو منظومة التمكين كانت سببا في انقلاب أکتوبر وهي المصلحة التى يجتمعون عليها الآن، ويريدون لها الاستمرار بعد الحرب.
وأضاف هذا هو سبب مشكلتهم مع تقدم التى تتبني المشروع المدني في السودان، وأهم معالمه تحقيق إصلاح الدولة وقفل أبواب الفساد وتوجيه موارد البلاد والتعاون الدولي في تنميتها، لمصلحة البلاد ولتمكين المواطن السوداني.
وتابع بالقول لذلك يقبل المؤتمر الوطنى (على لسان أستاذة سناء حمد) الاتفاق مع الدعم السريع ويرفض ذلك مع تقدم لارتباطها (بإدعائهم) مع الدعم السريع!.
وقال المهدي إن الانتهاكات قضية كبيرة تتطلب محاسبة وتعويض ويجب أن تخرج من السجال الحالي الذي حولها لأحد ميادين المعركة وجعلها البعض سببا لاستمرار الحرب نفسها مما يعني وقوع المزيد من الانتهاكات.
ودطالب بالاتفاق على آلية مقتدرة كفؤة عادلة محايدة للتحقيق في كل الانتهاكات وتحديد أطراف ارتكابها وضحاياها لتؤسس على تقاريرها المحاسبة والتعويض.
وكذلك التحقيق حول من أشعل فتيل الحرب في يوم 15 ابريل.
ودعا القوات المسلحة السودانية للتجاوب بجدية مع مبادرات حماية المدنيين وتوصيل المساعدات ووقف العدائيات وإيقاف الحرب عبر التفاوض والعملية السياسية وعليها التحرر من النفوذ السياسي للمؤتمر الوطني وحلفاؤه والتركيز على تحقيق تطلعات ومصالح الشعب السوداني والقوات المسلحة السودانية.
ولفت إلى تعاطي قوات الدعم السريع الإيجابي مع أطروحات ومبادرات الحلول السلمية وحماية المدنيين وتقديم المساعدات والتزامها بقضايا كثيرة تصب في مصلحة المدنيين في السودان مع تقدم ومع العمامرة وفي المبادرة الأمريكية في سويسرا؛ وأن عليها الوفاء بهذه الالتزامات وأن تنعكس على حياة الناس على الأرض فلا فائدة منها إن ظلت حبيسة على أوراق الاتفاقيات والالتزامات.
ودعا القوى السياسية والمدنية “تقدم” والآخرين إلى التوافق على متطلبات إيقاف الحرب والمزيد من المرونة مع بعضهم البعض للحد الذي لا يمس القضايا الجوهرية وأن عليهم تسهيل مهمة طرفي الحرب في وقف العدائيات وايقاف الحرب وعليهم والترتيب لعودة السودانيين لوطنهم ولبيوتهم والتخطيط والترتيب لإعادة إعمار البلاد.
وأوضح الأمين العام لتنسيقية ” تقدم” أن خطوة التنسيق والتوسعة التي قام بها الوسطاء والمبادرون من المجتمع الدولي والإقليمي في سويسرا جيدة داعيا إياهم إلى تكملتها بإضافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة (الترويكا والاتحاد الأوروبي والإيغاد).
