د. سعيد الكردفاني ✍🏿
أستنكرت منظمات حقوقية ما أشيع في الوسائط الاجتماعية من أخبار تتحدث عن حكم بالاعدام للشابة السودانية آية مصفطفى بولاية نهر النيل دون اعلان او محاكمة علنية، وادانت المنظمات النهج البوليسي القمعي الذي تمضى عليه ولايات حكومة الامر الواقع من خلال اطلاق يد الخلية الامنية في ارهاب المواطنين الرافضين للحرب واعتقالهم واخفائهم القسري واعدامهم لمجرد بوست في الفيس بوك او رسالة وجدوها في الهاتف لحظة الاعتقال، مما اعتبروه ضمن جرائم الحرب التي تستوجب المساءلة القانونية.
وناشدت المنظمات الحقوقية العالم ومنظمات ذات الصلة بحماية المواطنين السودانيين من قمع حكومة الامر الواقع ومصادرتها للحريات والحقوق الاساسية وحق الحياة والمعرفة وحرية الراي، مشددين علي تمرير الحادث دون عقاب او ادانة دولية صريحة.
تعتبر “آية” أول إمراة سودانية يصدر في حقها حكم الإعدام في زمن الحرب، وأول ضحية نسائية لقانون الوجوه الغريبة، وكثير من القوانين المؤقتة التي رافقت تكوين الخلية الامنية الموجهة ضد ما يسمونه بحواضن قوات الدعم السريع او المتعاونين معها من خلال الظن والشبهة التي طالت العديد من أبناء غرب السودان بسبب (قانون الوجوه الغريبة) دون ان يتاح لهم التمتع بالعدالة وحق الترافع القانوني والوصول إلى المحامين، بحيث يكون اثبات التهمة قائما ما دمت من هذه المناطق في دلالة علي تفشي العنصرية وخطاب الكراهية الذي اصبح بديلا للقانون والعدالة في ظل ما تعيشه حكومة الامر الواقع من هزائم متتالية وانتصارات اشاوس الدعم السريع.
وبحسب الخبراء الحقوقيين ان اتجاه حكومة الامر الواقع للاتهام نتيجة لقانون الوجوه الغريبة واستخدامه بصورة عنصرية بغيضة اصبح احد الاوامر المستديمة لكل الاجهزة الامنية بصورة علنية بعد ان كان مستترا حتى اصبح توجيهات على الملأ دون اي حرج بمثلما صرح قائد الفرقة الثالثة مشاة بشندي اللواء حمدان بن عبدالقادر داوود، وكشف في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء ان التعليمات بان يضرب أي مرجف أو متعاون مع المليشيا طلقة طوالي! وكذلك مدير الشرطة بولاية نهر النيل اللواء شرطة سلمان الطيب بما يعتبر ذالك توجها من اعلى قيادات الدولة ولايمكن انكاره او دفع تبعاته من خلال التبريرات التي تلصق مثل هذه الجرائم بالمتفلتين وهو مايجعله سلوك مؤسسة ونهج دولة، يدل علي الارتباك والرعب من انقسام الجبهة الداخلية للفلول وعدم قناعة المواطنين بهذه الحرب العبثية مما يجعل حكومة الامر الواقع تستبق كل ذلك بهذه القوانين القمعية لاسكات الاصوات المعارضة للحرب دون جدوى.
