بيان التجمع الاتحادي حول صدور اوامر قبض بحق « تقدم »

‏الله الوطن الديمقراطية

التجمّع الاتحادي – القطاع القانوني

بيان

بثت بعض المنصات الإعلامية المرتبطة بحزب المؤتمر الوطني المحلول بشكل مكثف خلال الايام الماضية تسريبات حول صدور أوامر قبض بحق عدد من قادة القوى المدنية الديمقراطية ” تقدم” إلى أن بث تلفزيون السودان يوم 3 أبريل الجاري إعلان عن متهمين هاربين وتم ذكر أسماء 16 من قيادات ” تقدم ” ومطالبتهم بتسليم أنفسهم بموجب بلاغ بناء على عدد من مواد القانون الجنائي السوداني قيدته ما تسمى ” اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة ” وهى لجنة تم تشكيلها من قبل قائد القوات المسلحة في أغسطس من العام الماضي وإزاء ذلك نريد أن نوضح بعض النقاط للرأي العام:

أولاً: إن محاولات استهداف قيادات القوي المدنية وتصفية الحسابات السياسية معها عبر استغلال وتوظيف الأجهزة العدلية وتحديداً النيابة العامة أمر غير جديد؛ فالجميع يشهد على المحاولات الفاشلة والكيدية في تجريم قيادات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الاموال العامة عقب انقلاب 25 اكتوبر.

ثانياً: النيابة العامة جهة مستقلة و محايدة دستوريا، لذلك فإن قائد القوات المسلحة السودانية لا يملك بموجب أحكام الوثيقة الدستورية المنقلب عليها ولا بموجب قانون القوات المسلحة أي صلاحيات تمكنه من تشكيل أي لجان عدلية.

ثالثاً: إن الإجراءات المتخذة تعكس بشكل جلي جهل من قام بإصداراها بالقوانين المنظمة للمسائل الجنائية إجرائياً وموضوعياً، وتفضح التربص والترصد لقيادات القوي المدنية.

رابعاً: إن عناصر الحزب المحلول الذين عادوا لجهاز النيابة ولمختلف أجهزة الدولة عقب انقلاب 25 أكتوبر ولمختلف الأجهزة التنفيذية قاموا بتشكيل ما تسمى ” باللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات الدعم السريع المتمردة ” وهم الذين يقفون وراء اتخاذ مثل هذه الإجراءات التي تدعم دعايتهم المسمومة تجاه قادة القوي المدنية الديمقراطية.

خامساً: كان من الاولى للنيابة العامة التي يعمل وكلاؤها على تلفيق وإلصاق التهم في الشرفاء والوطنيين أن تتخذ إجراءات في مواجهة 21 ألف سجين بينهم مطلوبين للعدالة الدولية بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وكانوا يخضعون للمحاكمات امام المحاكم السودانية.

ولكل ما تقدم نرى في القطاع القانوني للتجمّع الاتحادي أن ما تم من قبل هذه اللجنة في مواجهة قيادة القوى المدنية الديمقراطية ليس سوى محاولة يائسة لاستهدافهم عبر استغلال أجهزة العدالة بإجراءات لا تقوم على أي أساس قانوني.

التجمع الاتحادي – القطاع القانوني

5 أبريل 2024