أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قراراً وزارياً بالرقم (60) لسنة 2020م يلزم أصحاب المحلات التجارية بوضع بطاقات أسعار للسلع المعروضة بها إستناداً على قانون تنظيم المنافسة ومنع الإحتكار لسنة 2009م واللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك لسنة 2019م.
يهدف القرار إلى التأكيد على حق من حقوق المستهلك في معرفة أسعار السلع المختلفة والمقارنة بين أسعار المحلات المختلفة.
يلزم القرار أصحاب المحلات التجارية بتنفيذ القرار في فترة لا تتجاوز الثلاثاء 15 سبتمبر 2020م.
