جاء في الانباء ان مجلس الوزراء قد سحب صلاحية تصديق اموال المسئولية المجتمعية من مدير الشركة السودانية 8 المعنية، مبارك اردول.
وبموجب قرار مجلس الوزراء اصبحت وزارة المالية هي الجهة المسئولة عن التصرف في اموال المسئولية المجتمعية.
تعتبر المسئولية الاجتماعية في مناطق التعدين من اهم مقومات التنمية في تلك البقاع اذ تساهم شركات التنقيب العاملة في مربعات التعدين باعمال كبيرة في انشاء مرافق عامة كالمدارس وحفر الابار وتقديم الدعم لاهالي تلك المناطق، ويتم ذلك لاعمار تلك المناطق وتعويض قاطنيها عن ما فقدوه من حيازات وكل ذلك بالتراضي ووفقا لاحتياجات تلك المناطق والتي يطالب بها الزعماء القبليين ورؤساء العشائر.
وحقيقة القول فقد اسهمت شركات التنقيب العاملة في مربعات التعدين الى حد كبير في احداث تنمية ملموسة في تلك المناطق لم تكن لتحدث لولا برامج المسئولية المجتمعية.
لذلك كان من الطبيعي ان تكون الاموال التي تدفعها شركات التنقيب للحكومة تحت ولاية وزارة المالية حتى تتمكن من وضع الخطط والبرامج واوجه الصرف، بعد المتابعة مع الشركات واصحاب المصلحة في مناطق التنقيب.
ويجر بنا في هذا المقام ان نشيد بقوات شرطة التعدين وقوات الدعم السريع على جهودها الكبيرة في مناطق التعدين لمنع الاعتداءات واخلاء المعتدين والتي لولا وجودها لاشتعلت تلك المناطق بالصراعات والتعديات.
