تمكنت ادارة المباحث الفيدرالية بدائرة التحقيقات الجنائية بالادارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية من ضبط شبكة اجرامية تعمل على تزوير الشيكات المصرفية والرخص التجارية والمستندات الرسمية. وقال اللواء شرطة (حقوقى) النذير خضر عبدالرحيم مدير الادارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية في تصريح صحفي أن ادارته وضعت خطط استراتيجية تستهدف الحد من الجريمة خاصة التى تضر بالاقتصاد الوطنى، مشيراً إلى أن هذه الضبطية نجحت الادارة في كشفها بعد رصد ومتابعة للمتهمين وعددهم 2 وتم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 123من القانون الجنائي بدائرة الإختصاص في مواجهة المتهمين مضيفاً أن نشاط الشبكة يتم خارج الاطار المصرفي مما يعرض كثير من المواطنين لفقدان أموالهم ومدخراتهم بجانب الأضرار الجسيمة التي تلحق بالاقتصاد الكلي للبلد بسبب تلك الممارسات الاجرامية، مشيراً إلى أن إدارته لن تألوا جهداً في ضبط وملاحقة كل من يثبت تورطه في ممارسات تضر بالاقتصاد الوطني.
