قررت لجنة النظر في قضية المفصولین تعسفیا من الخدمة المدنیة مخاطبة وزیر شؤون مجلس الوزراء لاتخاذ خطوات تلزم مدیري الوحدات والمؤسسات الحكومیة بإعادة المفصولین للخدمة وتسویة أوضاعھم الوظیفیة والمالیة، مؤكدة أن القانون یتیح مساءلة الإدارات التي ترفض تنفیذھا.
وطالبت اللجنة في اجتماعھا الدوري اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء من الأمانة العامة لمجلس الوزراء مراجعة الصیغة التي تصدر بھا القرارات لتفادي حدوث أي لبس. كما استمعت لتقریر عن زیارة فریق اللجنة إلى المجلس التشریعي الانتقالي لتصحیح الأخطاء التي صاحبت تسكین المفصولین الذين تمت اعادنهم للخدمة والتأكید على أن تاریخ العودة للخدمة ھو تاریخ صدور القرار من مجلس الوزراء ولیس تاریخ تنفیذه من المؤسسة المعنیة.
وفيما يلي نص البيان:
لجنة النظر في قضية المفصولین تعسفیا من الخدمة المدنیة
بيان صحفي:
عقدت لجنة النظر في قضیة المفصولین من الخدمة المدنیة تعسفیا اجتماعھا الدوري رقم 39 بتاریخ 14 اكتوبر 2020 بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
استمعت اللجنة في بدایة اجتماعھا لتقریر عن زیارة فریق اللجنة إلى المجلس التشریعي الانتقالي والاتفاق على تصحیح الأخطاء التي صاحبت تسكین المفصولین الذين تمت اعادنهم للخدمة والتأكید على أن تاریخ العودة للخدمة ھو تاریخ صدور القرار من مجلس الوزراء ولیس تاریخ تنفیذه من المؤسسة المعنیة. كما طلبت اللجنة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء مراجعة الصیغة التي تصدر بھا القرارات لتفادي حدوث أي لبس.
واطلعت اللجنة كذلك على تقریر عن زیارة فریق من اللجنة إلى بنك البلد الذى ترفض إدارته إعادة المفصولین والأوضاع المماثلة في بنك النیلین، الادخار، وبنك امدرمان الوطني بالرغم من أن ھذه البنوك مملوكة للدولة أو تمتلك الدولة فیھا مساھمات كبیرة، وقررت اللجنة الدعوة لاجتماع موسع بمشاركة محافظ بنك السودان والبنوك الحكومیة لحسم قضیة إعادة المفصولین من القطاع المصرفي.
واستعرضت اللجنة تقریر الفریق المكلف بزیارة سوداتل ومصاعب إعادة المفصولین للشركة التي تتمتع بوضع مشابه لوضع شركة سكر كنانة التي قامت بإعادة المفصولین. كما قررت اللجنة متابعة إعادة المفصولین من شركة الحبوب الزیتیة التي انتقلت أسھم الحكومة فیھا إلى منظمة الشھید في فترة سابقة مما یتطلب إعادة توفیق أوضاع الشركة أولا ومن ثم استیعاب المفصولین الى الشركة.
كما قررت اللجنة مخاطبة وزیر شؤون مجلس الوزراء لاتخاذ خطوات تلزم مدیري الوحدات والمؤسسات الحكومیة بإعادة المفصولین للخدمة وتسویة أوضاعھم الوظیفیة والمالیة باعتبار أن قرارات مجلس الوزراء ملزمة وأن القانون یتیح مساءلة الإدارات التي ترفض تنفیذھا.
كذلك استعرضت اللجنة تقاریر اللجان الفرعیة وأصدرت توصیات بشأن طلبات المفصولین في عدد من المؤسسات والوزارات ورفعت توصیات بشأنھا للسید وزیر شئون رئاسة مجلس الوزراء.
