أزاح شاهد الاتهام الثاني لواء معاش بجهاز المخابرات العامة نصر الدين محمد أحمد، الستار، اليوم (الأربعاء) للمحكمة، عن معلومات مثيرة في قضية خط هيثرو.
يذكر أن وزير المعادن الأسبق كمال عبد اللطيف، ومدير عام شركة “الفيحاء” القابضة العبيد فضل المولى، اتهما بالتصرف في خط هيثرو المملوك لـ(سودانير).
وقال اللواء أمن معاش الموظف بشركة “ألفا” للطيران نصر الدين محمد أحمد، بوصفه شاهد الاتهام الثاني للمحكمة إنّه عرف من خلال الإعلام عن فقدان شركة الخطوط الجوية السودانية لـ”حق الهبوط والإقلاع” بمطار هيثرو، وذلك عبر بيعه إلى شركة طيران بريطانية، موضحاً أنه عمل مديراً عاماً لشركة (سودانير) في الفترة من (2004 وحتى العام 2007)، بموجب قرار صادر عن الرئيس المعزول بتكليفه مديراً عاماً وعضواً بمجلس الإدارة الذي تم تشكيله برئاسة المتهم الثاني كمال عبد اللطيف، وذلك بغرض النهوض بالشركة لخصخصتها، منوهاً إلى أنه دفع باستقالته من العمل بالشركة في العام 2007 عقب التدخلات من نائب رئيس مجلس الإدارة المنتدب من شركة “عارف” الكويتية الكابتن علي ديشتي، منوهاً إلى أن شائعة خسارة “خط هيثرو” من ضمن الأسباب التي دعته إلى تقديم استقالته، إلى جانب تعرضه لعدد من المضايقات خلال عمله بالشركة من قبل شركة “عارف”.
وكشف نصر الدين للمحكمة الخاصة المنعقدة بمحكمة مخالفات الأراضي الديم، برئاسة قاضي الاستئناف عبد المنعم عبد اللطيف، عن استعادته “حق الهبوط والإقلاع” بمطار هيثرو لـ(سودانير)، في العام 2006 عقب توقف دام (5) سنوات، منوهاً إلى أنه قاد وفداً من (سودانير) لإدارة مطارات بريطانيا نجح من خلاله في استعادة الخط وظلت (سودانير) تسيّر رحلتين يومي (السبت) و(الثلاثاء) من كل أسبوع إلى مطار هيثرو طوال فترة وجوده بالشركة، مشدداً على أن الخط ظل يحقق فائدة ربحية معقولة لـ(سودانير) طوال فترة تشغيله.
وأبان نصر الدين للمحكمة، أنه وقت تعيينه إلى جانب المتهم الثاني بمجلس إدارة شركة (سودانير) كانت الشركة خاسرة ومتدهورة بسبب العمالة الزائدة وعدم امتلاكها طائرات، سواء أكانت طائرات (ركاب أو شحن بضائع)، بجانب أن الشركة كانت تعاني أيضاً الحظر الاقتصادي وبعض الخسائر الأخرى.. فيما حددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة سماع شهود الاتهام في القضية.
