كتبت : هاجر سليمان
يبدو أن وزير المالية د. جبريل إبراهيم قد رسم خط النهاية لحكومة (الحرية والتغيير) باتخاذه للقرارات الأخيرة المتعلقة بإلغاء ما يسمى بالدولار الجمركي وغيرها من القرارات الجمركية التي يعتقد بعض الجهلاء أنها ستصب في مصلحة البلاد ولكن الحقيقة أنها بداية النهاية للحكومة وأنها القشة التي ستقصم ظهر بعير الثورة .
القرارات الجمركية لم تدخل حيز التنفيذ بعد ولكن روج لها مروجو الشائعات والمضللون الذين بشروا بانخفاض أسعار بعض السلع الاستهلاكية وهذا كذب اعتاد بعض مناضلي الكيباد وكتائب (الجداد الالكترونى) إطلاقه لتزيين حكومة حمدوك وإضفاء لمسة جمالية لا علاقة لها بالحقيقة والواقع، أدمن أولئك المنافقون الكذب والنفاق حتى كادوا يصدقونه ونحن نعلم أنه كذب، ولكن ما يهمنا هو أن نوضح بعض الحقائق الغائبة عن المجتمع حول هذا القرار .
لا وزير المالية ولا غيره من الوزراء يستطيع أن يضع تلك القرارات موضع التنفيذ ما لم يصادق عليها رأس الدولة باعتبارها قرارات متعلقة ببعض الإعفاءات الجمركية لبعض السلع بجانب رفع الدعم الدولاري أو ما يسمى بإلغاء الدولار الجمركي وهي من القرارات التي لا تدخل حيز التنفيذ إلا بموافقة رأس الدولة، هذا يعني أن القرارات الجمركية لن يتم تطبيقها قبل شهر يوليو القادم، وعلى جميع أصحاب الشحنات والبضائع توفيق أوضاعهم قبل حلول الكارثة .
ستكون هنالك زيادات مهولة فوق مستوى الخيال ليس في مجال السيارات فحسب بل حتى للملبوسات وعادي ممكن تجد لبسة سعرها يفوق أربعين الف جنيه وهذا أمر غير طبيعي يجعلنا نطالب جميع التجار والمستوردين بمناهضة هذه القرارات واتخاذ مواقف ضدها وحتى المواطنين يجب أن يناهضوا هذه القرارات باعتبارهم المتضرر الأكبر لأن كل هذه الزيادات ستفرض في آخر الدوائر على المواطن الذي لن يستطيع خلال الفترة القادمة أن يستر عورته أو يداري سوءته وربما أعادنا جبريل وحمدوك إلى عهد إنسان الغاب وربما أضطررنا لارتداء جلود الأنعام أو الأزياء (الماوكلية) التي يرتديها فتيان الأدغال وإنسان الغاب الأول .
حتى السلع الغذائية سترتفع أسعارها إلى ارقام فلكية والسبب هو أن (98%) من البضائع التى تستورد دائماً ما تكون مستنداتها غير مكتملة وفيما ندر تجد تاجراً قد أكمل أوراقه ومستنداته المطلوبة وهنا حينما يكتشف نقص الأوراق من قبل الجمارك تتم التسوية الفورية بموجب القانون وهذه التسوية تتجاوز (٢%) غرامة وحينما يقوم المورد بدفعها حتماً سيضيف فاتورتها إلى سعر البضاعة النهائي وبالتالي تحدث الزيادة .
إن جبريل ابراهيم أتى منكراً باتخاذه لمثل هذه القرارات الجمركية وأعتقد أنه قصد باتخاذ مثل هكذا قرارات أن يعجل بنهاية الحكومة وإلا لكان استفاد من درس الإنقاذ ولعل الإنقاذ بدأت أولى لبنات سقوطها بقرار من وزير المالية محمد عثمان الركابي آنذاك والذي اتخذ قراراً عجل فيه بنهاية الإنقاذ وكان قراره الطامة الذي اتخذه هو رفع سعر الدولار الجمركى من (6) جنيهات إلى (18) جنيهاً ومن وقتها ارتفعت الأسعار وخرج الجميع ضد البشير إلى أن سقطت
