الخرطوم : إنعام آدم
كشفت نيابة الأموال العامة عن أصدارها لأوامر بالقبض والاسترداد عبر الأنتربول لأجانب بمجموعة عارف الكويتية ، وذلك على ذمة التصرف في حق سودانير بالهبوط والإقلاع بمطار هيثرو الدولي.
وقال وكيل نيابة الأموال العامة بشير إدريس أن النيابة حجزت أكثر من مليوني يورو ونحو (30) ألف دولار وعشرات الملايين من الجنيهات من حسابات بنكية تخص شركة عارف الكويتية على خلفية بلاغ خط هيثرو.
وأكد وكيل نيابة الأموال العامة في جلسة المحكمة أمس الأربعاء الحجز على (2.902.580) مليون يورو ، و30.801) دولار فضلاً عن (78.133.941) مليون جنيه من حسابات ببنك المال المتحد تخص مجموعة عارف الكويتية.
وقال المتحري في القضية لدى مثوله أمس أمام المحكمة المنعقدة بمحكمة مخالفات الأراضي بالديم برئاسة القاضي عبد المنعم عبد اللطيف، بأن النيابة فصلت الاتهام في مواجهة موظفين بشركة عارف الكويتية وهما نائب رئيس مجلس إدارة شركة سودانير المنتدب من عارف، علي حسين دشتي (كويتي الجنسية)، و المستشار المنتدب من عارف لسودانير “يان باتريك”، وذلك لعدم وجود بينات ومعلومات عن المتهمين ولعدم تضرر المتهمين الماثلين أمام المحكمة نسبة لمكوثهم بالحبس فترة طويلة، مع صدور توجيهات باسترداد المتهمين عن طريق التعاون الدولي (الانتربول).
وأوضح المتحري في رده على أسئلة الدفاع أن التصرف في خط هيثرو المملوك لسودانير تم من قبل شركة عارف الكويتية دون علم سودانير، منوهًا إلى أنه كان يفترض توريد مبلغ سودانير مع تعاقدها مع عارف في حساب الحكومة، مبيناً بأن نص الاتفاق على أن تكون (30%) من الأسهم لسودانير و(21%) للمكون المحلي السوداني، على أن تكون (49%) لعارف، وقال أن القصد من دخول شريك وطني هي التحكم في السياسة العامة للشركة
وقال المتحري بأن العمود الفقري لضياع خط هيثروا تمثل في شكل التفاوض مع شركة عارف والفيحاء ومن ثم التعاقد معهما وإدارة مجموعة عارف لسودانير ترتب عليها ضياع الخط وانهيار سودانير بالكامل.
وقال المتحري أن تاريخ فقد الخط كان في أكتوبر 2010م، وكشف بإن هنالك شروط تعويض عن فقدان خط هيثرو في حال ثبوت أن شركتي عارف أو سودانير تسببوا في فقده .
وبحسب البينات، يواجه وزير المعادن الأسبق كمال عبد اللطيف، و مدير عام شركة الفيحاء العبيد فضل المولى الإتهام بالتصرف في أسهم الخطوط الجوية السودانية المملوكة لحكومة السودان بالكامل خارج أنظمة اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام مما أدى إلى فقدان السودان لحق الهبوط والإقلاع بمطار هيثرو كما أن توقيع العقد مع مجموعة عارف الكويتية وهي غير مسجلة بالسودان ولا علاقة لها بمجال الطيران، بالإضافة الى عدم توريد عائدات البيع لحكومة السودان ومخالفة بذلك القوانين واللوائح وذلك أدى إلى عدم توريد مبلغ 5 ملايين دولار كان يفترض أن تدفع لصالح حكومة السودان قبل دخول شركة عارف، وقال المتحري بأن هذه الأفعال مجتمعة إدت إلى تبديد أموال الدولة بصورة مباشرة
وبنهاية الجلسة قطعت المحكمة موعداً الإثنين القادم لمواصلة استجواب المتحري بواسطة ممثل الدفاع عن المتهم الثالث.
