يجد قطاع من المواطنين العذر لبعض الوزراء في “ضعف أدائهم” لقلة الخبرة والكفاءة، أو لسوء الأوضاع الاقتصادية التي وجد عليها الوزراء أنفسهم..
ويجد هذا القطاع العذر، حينما يرى أولئك الوزراء يجتهدون ويفشلون، وأيضاً حينما يسمعهم يقرون بالفشل ويعتذرون.
لكن هذه العينة من الوزراء، تأقلمت على الفشل، وتعايشت معه، وباتت لا تشعر به، ورويداً رويداً أصبحت تتملص منه وتلقيه على آخرين، وإن لم يكن هناك مناص من تحمل المسؤولية، فإنها تستنكر اللوم والعتب وتقول “ويعني شنو”..?!!
الأمثلة كثيرة، فالوزراء الذين يعملون بصمت وحققوا القليل لا يتعدون أصابع اليد الواحدة.
ورغم أن وزير التجارة مدني عباس مدني، ليس الوحيد الذي يعاني تعثراً واضحاً في سياساته وقراراته، إلا أنه يوفر مادة جاهزة للإعلام، كما كان يفعل زميله السابق في الجهاز التنفيذي أكرم علي التوم.
خلال الفترة السابقة أصدر الوزير كثيراً من القرارات وتراجع عنها، مَنع الأجانب من الأعمال التجارية وتراجع عن القرار، أصدر قرارا بإضافة التبغ للسلع الاستراتيجية وتراجع عن ذلك، قرر إيقاف تصدير الفول السوداني وتراجع، نزع توكيلات الغاز والدقيق من الوكلاء القدامى وتراجع عن القرار، كما أصدر قرارا يلزم المغتربين بإستيراد موديل العام وأيضاً تراجع.
ومع ذلك، إن عجز مدني عن حل أزمة الدقيق وتوفير الخبز رغم وعوده المتكررة، فأقل ما يمكن إنجازه، تحسين أداء وزارته.
استمعت لحديثه كاملاً غير مجتزأ في ورشة صادرات الماشية، واحترت كيف يُفسر أن إجراء بسيط في وزارته يستغرق ثلاثة ليس بمدة طويلة..!
إن لم يستطع تسريع إجراء، فما الذي يستطيع القيام به..؟!
شكوى الرجل من طول المدة، لأنه يعلم أنها لو كانت في مكانٍ آخر، لما استغرقت أكثر ساعة.
أضف إلى ذلك أن الوزير ومنذ سبتمبر 2019، تولى ملف الدقيق والخبز وبدأ في عقد لقاءات واسعة مع أصحاب الشأن، واستمرت اجتماعاته حتى أكتوبر الحالي أصدر على إثرها عددا من القرارات، ومع ذلك حينما نشرت السوداني تفاصيل انسحاب وزارة التجارة والصناعة من ملف الدقيق وإلقائه على وزارة المالية لتعالج الخلاف مع المطاحن، لم تنفِ الوزارة صحة الخبر.
التدهور بات متواصلاً لدرجة أن خرجت الدولة من سوق الفول وأيضاً الماشية بعد أن كانت رائدة فيه.
هذا مجرد نموذج من عشرات النماذج اليومية لتعثر الأداء رغمَ ما يمثله هؤلاء الوزراء للثورة والثوار.
