أفرجت السلطات العسكرية في مالي عن رئيس البلاد باه نداو ورئيس وزرائه الانتقاليين بعد تقديمهما استقالتيهما، وغداة دعوات منددة بالاعتقال ومطالبة بالإفراج عنهما والعودة للمسار الديمقراطي.
وأفادت مصادر للجزيرة بأن هاشمي غويتا نائب رئيس السلطة الانتقالية في جمهورية مالي -الذي يترأس المجلس العسكري- قبل استقالة الرئيس باه نداو ورئيس وزرائه، في حين أدان مجلس الأمن اعتقالهما، ودعا للإفراج عنهما وعن جميع المعتقلين.
وعلمت الجزيرة أن المجلس العسكري قرر استدعاء الهيئة المعنية المكلفة بتعيين الرئيس ورئيس وزراء المرحلة الانتقالية لتعيين رئيس جديد ورئيس للوزراء يقود المرحلة الانتقالية.
وكان الرئيس المالي -الذي اعتقله الجيش- قد قدم استقالته أمام نائب الرئيس ووفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” (ECOWAS).
وقال بابا سيسي المستشار الخاص لغويتا إن الرئيس ورئيس الوزراء وبقية المسؤولين الانتقاليين الذين أوقفوا سيفرج عنهم “بشكل تدريجي”.
من جانبها، دعت “حركة الخامس من يونيو” -التي قادت المظاهرات ضد رئيس مالي السابق إبراهيم أبو بكر كيتا- إلى إجراء حوار شامل بشأن المرحلة الانتقالية.
وقالت الحركة في بيان إنها دعت الرئيس ورئيس الحكومة اللذين أطيح بهما لتصحيح المسار الانتقالي، لكنهما لم يستجيبا لمطالبها.
وأكدت أنها ستخرج إلى الشارع في مظاهرات كانت مقررة مسبقا للمطالبة بتصحيح المسار.
وقالت الخارجية الأميركية إنها تعمل عن كثب للسعي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين، واستئناف العملية الانتقالية، وأكدت أنها بصدد تعليق المساعدات الأمنية لمالي، والنظر في اتخاذ تدابير ضد من يعيق الانتقال الديمقراطي.
كما قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن المرحلة الانتقالية في مالي ينبغي أن تتواصل حتى نهايتها.
وفي مقابلة مع القناة الفرنسية الثانية، أكد لودريان أنه إذا لم تثمر الوساطة فإن بلاده ستفرض عقوبات على من يعرقلون المسار الانتقالي، حسب قوله.
وقد أدان مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء بشدة اعتقال الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين في مالي.
ودعا المجلس -بعد جلسة مغلقة لمناقشة الوضع في مالي- إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المسؤولين المعتقلين.
وجاء في إعلان أصدره المجلس أن “تغيير المسار الانتقالي بالقوة -بما في ذلك عبر استقالات قسرية- غير مقبول”.
