الخرطوم : رحاب عبدالله
كشفت المتابعات عن وجود ازمة مكتومة بين وزارتي الخارجية والمالية والتخطيط الاقتصادي وديوان الحسابات، تقترب من الانفجار الى السطح، وذلك على خلفية قرار وزير المالية د.جبريل ابراهيم بتاريخ الاول من ابريل الماضي والذي نص على تمثيل منسوبي وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي من محاسبين ومراجعين داخليين بكل البعثات الدبلوماسية وان لا يسمح لغير المحاسبين والمراجعين الداخليين باستخدام نظام التحصيل الإلكتروني وذلك وفقا لمنشور مجلس الوزراء الذي يؤكد على ضرورة ولاية المالية على المال العام.
وافادت مصادر مطلعة بأن هنالك استنكار واضح لقرار وزير المالية وسط موظفي وزارة الخارجية لجهة انهم يرون انهم مسؤلين من المال العام ولا داعي لمحاسبين.
وشددت وزارة المالية على ضرورة تطبيق منشور مجلس الوزراء وقرار وزارة المالية لضمان تمثيل المحاسبين بدلا عن الاداريين.
وتمسكت وزارة المالية بالمحاسبين بدلا من الاداريين للقيام بعمل المحاسب لجهة انه عملهم المناط به، فضلا عن عدم دراية الإداري بنظام التحصيل الالكتروني واستخدام الارانيك المالية،حيث كشفت المتابعات عن مخالفة الاداريين للوائح وتقارير المراجع العام
