مبارك محمود عثمان، من مواليد مدينة أم درمان تخرج من جامعة القاهرة بالخرطوم عام 1989، وإلتحق بوزارة العدل في عام 1993 في درجة مستشار مساعد تحت التمرين وهي تعادل وكيل نيابة مساعد، تدرج في الدرجات العملية وفقا للهيكل الوظيفي إلى أن وصل درجة رئيس نيابة عامة، خلال هذه المسيرة عمل مبارك في مختلف أنحاء السودان، وأول بداية عمل له في نيابة أم درمان جنوب كما عمل في نيابة أم درمان وسط فترة من الزمن إستمرت زهاء العامين، تم نقله ضمن كشف التنقلات إلى مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور إكتسب خلالها كثير من الخبرات، ثم نقل إلى الجنينة ولاية غرب دارفور آنذاك كانت دارفور الكبرى منذ العام 1996 وحتى 2002, إنتقل منها إلى ولاية نهر النيل.
عاد مبارك محمود بعد رحلة عملية حافلة بالعطاء والنجاح في الولايات للعمل في النيابات متنقلا بين الخرطوم وأم درمان، كما عمل فترة رئيسا لإدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه (سابقا) رغما أن درجته كانت وكيل أول نيابة وضعت فيه ثقة جعلته رئيسا، أحدث فيها نقلة كبيرة من حيث الشكل والموضوع ثم إتجه للعمل الإداري بعد نجاحه في هذه المسيرة التي تقارب 28 عاما، تنقل خلالها في كل ولايات السودان في سنار والجزيرة التي أضافت له الكثير وقوي عوده فيها.
كما أنه أحد المهمومين بالنيابة لأنه ترعرع وشب فيها، إرتبط بالعمل الجنائي لفترة طويلةء كما عمل في الجانب المدني فهو ذو تركيبة جنائية ومثل الإتهام في كبرى القضايا بدارفور ومعروف لدى محامي دارفور.
من خلال التكليف الذي أوكل إلى مبارك محمود بشأن التحقيق حول فصل 26 مستشار ا قانونيا بوزارة العدل في عهد وزير العدل عوض الحسن النور استطاع مبارك إعادة المفصولين للعمل بعد أن طالهم قرار الفصل والان يزاولون المهنة، ورغم الحياد الذي اتسمت به اللجنة في قرارها الا ان مبارك محمود تمت مهاجمته بعنف نتيجة إعادة المفصولين.
ويحتفظ الرجل بعلاقات حميمية وطيبة مع المحامين والمنظومة العدلية مما يساعده ذلك كثيرا في تقديم ما يعين على العمل. فالرجل أبوابه مشرعة لكل الناس وسيبذل جهد مقدر لتحقيق العدالة وبناء دولة القانون.
