نفت ولاية الخرطوم ما تناقلته وسائل التواصل أن الولاية قد إقتربت من توقيع إتفاق مع إحدى الشركات الأجنبية لإنشاء نظام لما سمته بـ بوابات التعرفة المرورية حيث حدد شوارع بعينها وفقاً لتعرفة محددة بل حددت إسماً للمشروع (عابر).
وأضاف مكتب الوالى أنه ليس هنالك أي إتفاق أو مشروع إتفاق للولاية مع أي جهة لإنشاء نظام بوابات تعرفة مرورية وأن ما يتم تداوله عن مشروع عابر المزعوم عار من الصحة وتزوير معلوم الأهداف.
ونوه مكتب والي الخرطوم أن كل ما ورد في هذا الخبر عار من الصحة تماماً ولا يمت للحقيقة بصلة وأن ولاية الخرطوم ووزارة البني التحتية بالولاية لا علاقة لهما بكل ما ذكر في هذا الخبر.
واكدت حكومة الولاية عدم صحة كل التفاصيل الواردة في الخبر وقالت إن كل هذه الأكاذيب والأخبار الملفقة التي درجت كثير من الجهات ذات الغرض من فلول النظام البائد على ترويجها عبارة عن محاولات معروفة الأهداف والمقاصد للنيل من حكومة الفترة الإنتقالية.
