أعلنت البعثة الأممية في ليبيا عن استئناف المحادثات السياسية والعسكرية الشاملة سعيا للتوصل إلى تسوية تفضي إلى انتخابات ومؤسسات جديدة، وتضع حدا للصراع المستمر منذ سنوات طويلة.
وفي بيان صدر مساء أمس، أشارت رئيسة البعثة الأممية بالإنابة، ستيفاني وليامز، عن استئناف المحادثات الليبية الشاملة، والتي تأتي بعد لقاءات مباشرة عقدت في المغرب وسويسرا ومصر بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب المنعقد في طبرق (شرقي ليبيا) وأسفرت عن تفاهمات حول بعض القضايا.
وجاء في البيان أن المحادثات السياسية المباشرة -التي ستعقد في تونس مطلع الشهر المقبل- ستسبقها اجتماعات تمهيدية عبر الاتصال المرئي ابتداء من يوم 26 من الشهر الجاري.
وأشار البيان الأممي إلى أن الحوار يستند إلى نتائج المشاورات الأخيرة بين الليبيين، بما في ذلك توصيات مونترو بسويسرا، والتفاهمات التي تم التوصل إليها في بوزنيقة المغربية، وفي القاهرة.
وكان وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب وقعا قبل أسبوع بالمغرب اتفاقا يتعلق أساسا بمعايير وآليات التعيين في المناصب القيادية بالمؤسسات السيادية، ومن المقرر أن يعقد الطرفان جولة جديدة من المحادثات في جنيف يوم 19 من الشهر الجاري.
وتتمثل المناصب السيادية -التي تم التوافق عليها بالمغرب- في محافظ المصرف المركزي، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس جهاز الرقابة الإدراية، رئيس هيئة مكافحة الفساد، رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، رئيس المحكمة العليا، النائب العام.
وفي إطار الحوار أيضا، بدأ أمس في القاهرة برعاية البعثة الأممية في ليبيا اجتماع يضم ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب المنعقد بطبرق، بالإضافة إلى 3 أعضاء من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، مركزا على المسائل الدستورية، والخيارات القانونية التي يمكن طرحها بالحوار السياسي المقبل في تونس.
وفي مستهل الاجتماع، قال مدير المخابرات المصرية عباس كامل إن الوقت حان لإحلال السلام في ليبيا، ودعا للاتفاق على دستور جديد يفضي إلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية.
لقاءات السراج
سياسيا أيضا، بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، أمس، في طرابلس، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية لحل الأزمة وفق مخرجات مؤتمر برلين الذي عقد مطلع العام الجاري.
كما أجرى السراج مباحثات مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى البلاد آلن بوغبا، وقد أعلنا خلالها دعمهما لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، على أن يشارك الاتحاد الأوروبي في الإشراف عليها ومراقبتها.
حقل الشرارة
في غضون ذلك، أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط رفع حالة “القوة القاهرة” بحقل الشرارة النفطي، وهو أكبر حقل نفطي في البلاد، وتسيطر عليه قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وقالت المؤسسة في بيان إنها توصلت إلى “اتفاق شرف” يُلزم حرس المنشآت النفطية بإنهاء جميع العراقيل التي تواجه حقل الشرارة، بما يضمن عدم وجود أي خروق أمنية، وبما يمكن من مباشرة الإنتاج.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلنت قوات حفتر إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية بعد إغلاقها منذ منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.
وحينها قال المتحدث باسم حفتر إن الاتفاق تم مع أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي، مشيرا إلى أنه يشمل تشكيل لجنة فنية مشتركة برئاسة الأخير تتولى إدارة عمليات إنتاج وبيع النفط وتوزيع العائدات على الأقاليم الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان).
بيد أن هذا الاتفاق قوبل بانتقادات من قبل رئيس حكومة الوفاق وأطراف أخرى في المعسكر المناهض لحفتر.
وكان توزيع الإيرادات النفطية بشكل “عادل” على المناطق الليبية شرطا يضعه حفتر للسماح باستئناف إنتاج وتصدير الخام.
يُذكر أن حقل الشرارة -الذي يقع جنوبي ليبيا- ينتج 330 ألف برميل يوميا، وهو يشكل قرابة ثلث إجمالي إنتاج البلاد من الخام في الظروف الطبيعية.
