الخرطوم : رؤى نيوز RMC
أعلن الخبير القانوني نبيل أديب عن ترحيبه باجازة قانون مفوضية مكافحة الفساد باعتباره استحقاقاً دستورياً ودولياً لجهة أن قيام المفوضية هو جزء من التزام السلطة الانتقالية الدستوري وجزء من التزام السوداني الدولي باعتباره عضوا في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وشدد في الوقت ذاته على ضرورة مراجعة قانون لجنة ازالة التمكين.وقال أديب لصحيفة الجريدة الصادرة اليوم ان قانون لجنة ازالة التمكين يعاني من عدم الدستورية ويحتاج لتعديلات بغض النظر عن وجود مفوضية الفساد حيث انه يمنح سلطات طبيعتها قانونية للجنة تتبع للسلطة التنفيذية ويزيد الطين بلة ان تلك القرارات لا تخضع لمراجعة قضائية من حيث الواقع وهكذا تتم مصادرة أموال دون ان يتم التحقيق مع صاحبها ودون ان يسمح له باستئناف تلك القرارات، وأردف: اذاً فهنالك ضرورة لمراجعة سلطة لجنة ازالة التمكين بغض النظر عن قيام مفوضية الفساد
