السعي لتخفيف أعباء المعيشة علي المواطن ومحاربة جشع التجار بالارتفاع الجنوني المستمر لاسعار السلع التموينية، دخل المجلس السيادي علي الخط وان تاتي متاخرا خيرا من إلا تاتي وذلك بافتتاح اسواق المؤسسة التعاونية الوطنية للبيع المخفض لجميع المواطنين اكرر لجميع المواطنين حيث اقتصر عمل المؤسسة في الماضي ورغم الرخاءالذي كان يعم البلاد بصفه عامة اختصر في البيع لمنسوبي القوات المسلحة دون سواهم وهذا العمل ليس بجديد علي المؤسسة حيث خدمت في الماضي شريحة كبيرة من المجتمع كان لها الاثر البالغ في استقرار منسوبي القوات المسلحة بعد المعاش لمعاشي القوات المسلحة وايضا تمويل مختلف انواع التمويل بضمان المعاش لجميع المنسوبين دون تمييز في الرتب العسكرية ، وايضا لديها مصنع ثلج ومصنع البطاطس الذي وصل انتاجه الي طن في اليوم ومصنع كاتشب لأ اعرف اذا كانت هذه المصانع مازالت قائمة وتعمل بكفاءة ، لذلك اختيار الفريق البرهان للمؤسسة لتخفيف اعباءالمعيشه علي المواطن اختيار اصاب مكانه لمساهمة الشق العسكري في الحكومة الانتقالية بالمساهمة في تخفيف اعباء المعيشة علي المواطن وهو بالمقارنة مع مشروع (سلعتي) فهما وجهان لعملة واحده وهما وسيلتان لبلوغ الغاية وهي تخفيف اعباء المعيشة علي المواطن ، ولقد سبق ان كتبنا عن مشروع سلعتي وقلنا لم يحقق ولن يحقق الطموح لسببين شراء السلع من المصانع والتي هي تشكو من ارتفاع تكاليف الانتاج وارتفاع تكاليف التشغيل من كهرباء وارتفاع رواتب العمالة . ( هذآ باقرار وزير الصناعة نفسه ) وبالتالي كما ذكرنا فان السلع المباعة من مشروع سلعتي للمواطن عرضة لارتفاع سعرها باستمرار وينطبق الامر ايضا علي السلع المباعة بواسطة المؤسسة التعاونية الوطنية اضافة الي ان معظم المواطنين لا يستطيعون الاستفادة من مشروع سلعتي حيث البيع جملة ويتطلب دفع المبلغ مقدما وخاصة معظم الاسر تشتري برزق اليوم باليوم لذلك قلنا لا بديل لمشروع سلعتي الا التعاون والذي للاسف الوزير السابق والوزير الحالي اختزل تفعيل التعاون في صدور قانون التعاون الجديد علما بان للتعاون قانون قائم يمكن يؤدي الغرض أو تعديله بالاضافة الي شماعة القانون لا تمنع السادة الوزراء السابقين والوزيرالحالي بتفعيل التعاون بقرارات مؤقته لحين اجازة القانون ، وكل البلد دارفور كما هتفنا ابان الثورة ولذلك اليكم المثل الدارفوري الذي يصلح لكل البلاد.
(( جيعان فوران برمه الا بتشوفو قاسي )) وللجيل الذي لأ يعرف البرمه يمكن نقول (الحلة) لذلك سيدي البرهان وسيدي د. عبدالله حمدوك ولا اقول وزير التجارة والتموين حيث لا نري تموين إلا إذا انجز الوزير قانون التعاون حيث (قنعنا من خيرا فية) لتخفيف اعباء المعيشة عن المواطنين ولا يري بان تخفيف المعيشة لا بمكن الا بإجازة قانون التعاون وليس لديه الخيال أو الابداع في ترجمة الأفكار التي تم رفده بها و دونكم المقالات السابقة ، والحل في استيراد بواخر للسلع المعلومة ( الارز ، العدس ، الشاي ، زيت الطعام مؤقتا، الفول ، لبن البدره الصلصة ) علي فترة السنة كل ثلاثة شهور باخرة من مبالغ المحفظة بالدولار واضافة 10 الي 15% ارباح بالعملة المحلية وتوزيع 50% بواسطة المؤسسة التعاونية و50% علي التعاونيات القائمة وعدم انتظار قانون وزير التجارة الذي لن يجاز خلال الفترة الانتقالية حيث ظللنا نسمع به من الوزراء السابقين وايضا الوزير الحالي وهذا هو الحل لابد من الاستيراد المباشر وهنالك عدة طرق خلاف المحفظة يمكن الاستيراد بها سوف نشرحها في مقال منفصل
ولنا عودة لهذا الموضوع باذن الله
والله من راء القصد
محمد حسن عبد الرحيم
