(1)
صادف 28 سبتمبر المنصرم اليوم العالمي ل (الحق فى الوصول إلى المعلومات) ، وهو حق كفلته مواثيق حقوق الإنسان الدولية، منذ أن اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوماً دولياً لتعميم الانتفاع بالمعلومات، بقرارها الصادر في 15 أُكتوبر2019، وأصدرت صحافيون لحقوق الإنسان – جهر، التي يقودها باقتدار زميلنا الأستاذ فيصل الباقر، والتي لها باع طويل في الدفاع عن الحريات الصحفية في السودان، بياناً بالمناسبة اعتبرت فيه أن البلاد أكثر من أىّ وقتٍ مضى تحتاج لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، ومُساءلة حكومة الثورة، وأن قيام الصحافة بواجبها في الرقابة على أداء الحكومة لن يتأتّى دون تمكينها من الوصول إلى المعلومات .
(2)
من المؤكد أن الصحافة والشعب نسوا تلك المسرحية الدرامية سيئة التأليف والإخراج حين خرج طائفة من كبار المسؤولين في الحكومة الانتقالية مساء الخميس العاشر من سبتمبر الماضي ليعلنوا حالة الطوارئ الاقتصادية في مواجهة التدهور المريع في سعر صرف العملة الوطنية، وأطلقوا يد القوات النظامية لمطاردة المضاربين ومخربي الاقتصاد، ولم ينسوا أن يعلّقوا شماعة الفشل بحرب مزعومة على الثورة من قبل فلول النظام السابق. مضت أكثر من ثلاثة أسابيع فلا السيطرة على سعر الصرف حدث، ولا سمع الناس بمحاكم طوارئ قد شكّلت، ولم يسمعوا بمتهمين من الوزن الثقيل قدموا لأية محاكمات، ونسيت الحكومة حالة الطوارئ التي أعلنتها، وبقي للشعب لا يذكر إلا معاناته المتزايدة، وانصرف كبار المسؤولين للانشغال بالمزيد من الاحتفالات والليالي الملاح في جوبا.
(3)
راهن ممثلو ليلة طوارئ الخميس تلك على الذاكرة السمكية للرأي العام السوداني الذي تنسيه كثرة الكوارث والأزمات بعضها البعض، غير أن الفريق أول محمد حمدان دقلو دلق ماءاً بارداً على حالة الطوارئ الاقصادية وكشف الغطاء عن المغالطات التي مارسها المسؤولون الحكوميون يومها، حين كشف في حواره مساء الجمعة مع قناة سودانية 24 الأسباب الفعلية التي أدت إلى الانهيار المتسارع لسعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، ولم يكن المتسبب في ذلك سوى الحكومة نفسها التي دخلت السوق لتشتري الدولار من السوق لدفع تعوضيات لضحايا السفارتين الأمريكيتين في دار السلام ونيروبي . بالطبع لم يكن فيما أعلنه حميدتي مفاجأة من أي نوع ولا حتى معلومات غير معروفة حتى لعامة الناس، وهذا ما فصّلنا فيه في مقال سابق في هذه الزاوية، غير أن الجديد الوحيد في هذه الإفادة أن الذي أدلى بها ليس محرراً صحفياً مبتدئا، ولا محللا اقتصادياً هاوياً، حتى يسهل رميه بابتداع الخزعبلات، بل هو رئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية شخصياً.
(4)
لسوء حظ الذين تبادلوا الظهور في تلك الليلة من الوزراء والمسؤولين المدنيين والنظاميين، وبالطبع من خلفهم الحكومة بكاملها من واقع المسؤولية التضامنية، أنهم لا يواجهون بعد اعترافات رئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية الفاضحة، مجرد الاتهام بحجب وصول المعلومات الحقيقية للرأي العام، ولا رفاهية عدم الارتقاء لمتطلبات الشفافية في ظل حكومة رافعتها ثورة مجيدة قدمت فيه تضحيات غالية، بل ترقى إلى مستوى التضليل المتعمّد للرأي العام بتقديم معلومات غير صحيحة مع سبق الإصرار والترصد، وهو ما يُعتبر في أية دولة تتوفر فيها الحد الأدنى المسؤولية أمام الشعب أنه كذب صراح لا يجب أن ينجو مقترفوه من المساءلة والمحاسبة الصارمة. فضلاً عن أن هذا الموقف يضعهم أمام امتحان لا مراء فيه في عن مدى احترامهم لأنفسهم واستقامتهم، وأمامهم واحد من خيارين لا ثالث لهما لتبرئة أنفسهم من هذه السقطة غير المسبوقة: إما إصدار تكذيب رسمي لما أدلى به الفريق حميدتي رئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية، أو تقديم استقالاتهم فوراً لإبراء ذمتهم. وعليهم أن يتذكروا أن التاريخ لن يرحم من يقف متفرحاً أو يتخذ موقفاً رمادياً .
(5)
وتبقى كلمة أخيرة نفصّل فيها لاحقاً إن شاء الله، وهي أن الفضيحة المكتملة الأركان هذه تقدم الدليل القاطع على أن الإدارة الفاشلة بامتياز للاقتصاد السوداني في ظل الحكومة الانتقالية ليست صدفة، بل هي نتيجة صناعة ذاتية وانعكاس لمدى عجزها والتهريج الذي تدير به الشأن العام.
