تقرير : معوض مصطفى راشد
خلال يومي 14 و 15 من هذا الشهر قام معهد جنيف لحقوق الانسان (مكتب السودان) بتنظيم ورشة تدريبية لرفع قدرات القوات النظامية والمكلفين بانفاذ القانون حول المعايير الدولية لحماية حقوق الانسان، وقد شملت الورشة على محاضرات وايضاحات حول مفاهيم ومصطلحات حقوق الانسان بالاضافة الي قانون وآليات حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني ومحكمة الجنايات الدولية. وقد كانت تلك الورشة المحضورة بعدد من كبار ضباط الدعم السريع والمكلفين بانفاذ القانون ذات فائدة كبيرة للمتلقين والمتدربين والذين وعدوا بعد انتهاء فعاليات الورشة بتنزيل ما درسوه علي ارض الواقع.
ومما اعطي تلك الورشة التدريبية اهمية هو حرص قيادة الدولة على مخاطبة جلستها الافتتاحية والتي شرفها عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية، قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبدالرحيم حمدان دقلو حيث اكد سيادته خلال مخاطبة تلك الجلسة الافتتاحية علي اهمية الدورة باعتبارها احد الوسائل الناجعة التي تمكن القوات النظامية بالقيام بواجبها وتنفيذ المهام الموكلة لها بصورة مهنية واصفا رفع كفاءة القوات النظامية بالهدف الاستراتيجي.
ثم جاء اليوم الختامي والذي فاجأ فيه النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد قوات الدعم السريع، الفريق اول محمد حمدان دقلو الجميع باعلانه حضور ختام البرنامج ومخاطبته رفقة نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان الدكتور علي بن صميخ المرّي حيث أكد الاخير دعم التحالف لجهود الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لاحترام حقوق الانسان والارتقاء بها وانشاء المفوضية القومية لحقوق الانسان.
وقد كانت مخاطبة دقلو لختام الورشة التدريبية دليلا دامغا على توجه قيادة الدولة واهتمامها بصون كرامة وحقوق الانسان. وخلال كلمته المقتضبة شدد دقلو على حرص الدولة على تكثيف الوعي بالقانون الدولي، مؤكدا على انفاذهم مبدأ عدم الافلات من العقاب مستدلا بالمحاكمات العادلة التي تم فيها انزال عقوبات صارمة في حق المتفلتين والخالفين للقانون الانساني. وانتقل سيادته الي توجه الدولة لتطوير معايير حقوق الانسان لتتواءم مع معايير الامم المتحدة، اضافة الى المصادقة علي معاهدات حماية جميع الاشخاص والاخفاء القسري وغيرها من المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان. ولعل من اهم ما ذكره السيد النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي هو دور قوات الدعم السريع في تعزيز حقوق الانسان من خلال برامجها المجتمعية والسلم الاهلي ودعم المبادرات الانسانية في المناطق المتضررة بالنزاعات الاهلية وتحقيق السلام وهي مواضيع حقوقية في المقام الاول. مما يبعث الطمأنينة ان قادة الدولة ممثلة في النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي حريصة على احترام وتطوير معايير حقوق الانسان الوطنية وتشكيل مفوضية حقوق الانسان بما يعبر عن اهتمام الدولة بصون كرامة وحقوق الانسان وانزال شعار (حرية سلام وعدالة) على ارض الواقع.
