اعمدة الرأى | رؤى نيــوز
:: ﻭﺻﻼً ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻷﻣﺲ ﺭﻓﻀﺎً ﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺴﺠﻦ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻭﺗﻐﺮﻳﻤﻬﻢ، ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺑﻴﻌﻬﻢ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻷﻳﺔ ﺟﻬﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ، ﺛﻢ ﻧﺎﺷﺪﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ( ﺍﻟﻨﻔﻖ ﺍﻟﻀﻴﻖ ) ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺰﺍﺭﻉ ﺣﺮﻳﺔ ﺑﻴﻊ ﻗﻤﺤﻪ ﻟﻤﻦ ﻳﺪﻓﻊ ﺃﻛﺜﺮ، ﻣﺼﺮﻓﺎً ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ .. ﻭﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺍﻟﺤﺼﺎﺩ، ﻭﻟﻴﺲ ﺷﻬﺮ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ !!..
:: ﺫﺍﻙ ﻣﻠﺨﺺ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﻷﻣﺲ، ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻛﺎﻣﻠﻬﺎ .. ﻓﺎﻟﻴﻮﻡ، ﺳﻮﻑ ﻳُﻌﻠﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﻦ ﺳﻌﺮ ﺗﺄﺷﻴﺮﻱ ﺁﺧﺮ ﻟﻠﻘﻤﺢ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ، ﻭﺃﻥ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓﻮﻕ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﻭﺃﻥّ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺤﺎﺯﺓ ﻟﻠﻤﺰﺍﺭﻉ، ﻭﺃﻥ ﻗﻤﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﻐﻄﻲ ( %70 ) ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ، ﻫﻜﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﺎﻷﻣﺲ .. ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ( 10.000 ﺟﻨﻴﻪ، ﻟﻠﺠﻮﺍﻝ ) ، ﺛﻢ ﻃﺮﺡ ﺳﻌﺮ ﺁﺧﺮ !!..
:: ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻙ ﻳﻜﺸﻒ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻤﺘﺜﻞ ﻟﻠﻀﻐﻮﻁ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺇﻳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨُﻄﻂ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ .. ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺧُﻄﻂ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻟﺨﻄّﻄﺖ ﻭﺩﺭﺳﺖ ﺛﻢ ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻤﻬﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻟﻴﺮﺑﺢ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﻭﺗﻜﺴﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺑﻼ ﺍﺭﺗﺒﺎﻙ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻴﻦ ﻭﺍﻵﺧﺮ .. ﻓﺎﻟﺸﻌﺐ ﻳﺮﻳﺪ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﻗﻮﻳﺔ ﺗﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺃﻥ ﺗﻌﻴﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ !!..
:: ﻭﺍﻟﻤﻬﻢ، ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺳﻌﺮ ﺗﺄﺷﻴﺮﻱ ﺁﺧﺮ ﻟﻴﺲ ﺣﻼً ﺟﺬﺭﻳﺎً .. ﻓﺎﻟﺤﻞ ﺍﻟﺠﺬﺭﻱ ﻫﻮ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﻖ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﻳﺔ، ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺃﻳﻀﺎً، ﺃﻱ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻭﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﺴﻠﻊ .. ﻭﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺬﻛﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺃﻋﻠﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺗﺄﺷﻴﺮﻳﺔ، ( 2.500 ﺟﻨﻴﻪ ) ﻭ ( 3.000 ﺟﻨﻴﻪ ) ﻭ ( 3.500 ﺟﻨﻴﻪ ) ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺸﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻭﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻘﻤﺢ، ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ !!..
:: ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻴﺤﺪﺙ ﺃﻳﻀﺎً .. ﺃﻱ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻛﻞ ﺍﻟﺠﻴﻮﺵ – ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻴﻮﺵ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ – ﻓﻠﻦ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﻴﻊ ﻭﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﺎﻷﺳﻮﺍﻕ .. ﻭﻟﻮ ﺃﺭﻏﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻓﻘﻂ، ﻭﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﻱ ﻓﻘﻂ، ﻓﻬﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺘﺢ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ، ﺛﻢ ﺍﻹﺣﺠﺎﻡ ﻋﻦ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ .. ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ، ﺗُﻜﺎﻓﺢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ، ﺍﻟﻤُﻀﺎﺭﺑﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻬﺮﺑﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤُﺤﺘﻜﺮﻳﻦ !!..
:: ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎ ﻳﺒﺮﺭ ﺣﺼﺮ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻘﻤﺢ – ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ – ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﻱ .. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺰﺍﻋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺎﻛﻠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺳﻠﻌﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﻀﻊ ﻳﺪﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﻄﻮﺍﻧﺔ ( ﻣﻌﻴﺒﺔ ﻭﻣﺸﺮﻭﺧﺔ ) ، ﻭﻻ ﺗﻠﻴﻖ ﺑﻤﻦ ﺣﺮﺭﻭﺍ ﻛﻞ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ .. ﻭﻟﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﺼﺮ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﻱ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺮﻏﻴﻒ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺪﻋﻮﻣﺎً، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤُﺰﺍﺭﻉ
