علي نحو مفاجئ طالب محاميا الدفاع عن المتهمين النائب الأسبق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر ،وإبنته بإستبعاد شهادة المراجع بديوان المراجع القومى من القضية لعدم تخصصه فى مجال المحاسبة.
يذكر ان كبر وابنته ومدير مكتبه السابق يواجهون اتهاماً بالتصرف فيما يفوق الـ(41) مليون جنيه من الحساب الخاص برئاسة الجمهورية .
اسباب الاستبعاد..
وعزا محاميا الدفاع عن المتهمين الاول والثاني استبعاد المراجع محمد أحمد إبراهيم بوصفه شاهد الاتهام الثاني إستنادا لنص المواد (3/20) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة لسنة 2004م التي تعرف المراجع بانه ذلك الشخص الذي يحمل مؤهلا ً من اي جامعة او معهد معترف به في مجال وعلوم المحاسبة -كما منعت المادة (20) من ذات القانون من ممارسة مهنة المحاسبة أو المراجعة مالم يكن اسمه مقيد في سجل مجلس المحاسبة ، وعزا ايضا محاميا الدفاع استبعاد المراجع من القضية لذكره امام المحكمة بانه ليس لديه سجل محاسبي من مجلس تنظيم مهنة المحاسبة ، في ذات الوقت أستند ذات المحاميان علي استبعاد المراجع من القضية وفق لنص المادة (28/د) من قانون المراجع القومي لسنة 2015م التي تشترط حصول المراجع علي درجة البكالريوس في المحاسبة او اي تخصص ذات صلة من اي جامعة او معهد بينما ان المراجع افاد المحكمة في جلسة سابقة بانه يحمل بكالريوس في القانون ، وشدد المحاميان علي ان المراجع وبذلك يجعله عاملاً بديوان المراجع القومي ويشغل وظيفة غير تخصصية بالديوان أو مساعدا بالهيكل الوظيفي ، كما ان خطاب التكليف الصادر من مجلس السيادة لمراجعة حسابات المتهم الاول كلفت بالمراجعة فيه المراجعة عفاف الشريف ، ليس سواها .
تمسك بالشاهد ..
في ذات الاتجاه إعترض ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل أعلي نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية أسامة عبده الحارث ، علي طلب استبعاد شهادة المراجع المقدم من دفاع المتهمين الاول والثاني ، والتمس من المحكمة قبول شهادته بوصفه شاهدا ثان للاتهام في الدعوي الجنائية ، مشيرا الي ان طلبي الدفاع سابق لاوانه وكان الاجدي التقدم به عند مرحلة المرافعات الختامية ،كما ان الدفاع استند علي قانون المراجعة 2004م بعمل المحاسبين والمراجعين الخاصيين وفات عليهم ان وقائع الدعوي الجنائية خاصة بالمال العام والاختصاص ينعقد فيها لديوان المراجع القومي الذي يعمل فيه (المراجع ) موظف الذي سبق ان قدم تقريره للمراجعة حول القضية للمحكمة ولم يعترض عليه الدفاع ولم يطعنوا فيه بالتزوير ، مشددا علي أن التقرير تمت إجازته بواسطة قطاع الحكم القومي واستوفي لكل متطلبات القانون بعمل المراجعة بالمال العام ، كما ان قانون المراجع اشترط فقط للحصول علي بكالريوس المحاسبة لشغل وظيفتي المراجع القومي ونائبه فقط دون غيرهما من الموظفين بالديوان .
من جهتها قالت المحكمة الخاصة والمتعقدة بمحكمة مخالفات الاراضي بالديم الخرطوم ، برئاسة قاضي الاستنئاف عمر ابوبكرمحمود ،بانها سوف تضع في عين الاعتبار طلبي دفاعي المتهمين الاول والثاني المتعلق باستبعاد شهادة المراجع ، واكدت في ذات الوقت بانها سوف تفصل في ذات الطلب في مرحلة لاحقة عند مرحلة وزن البينات في الدعوي الجنائية ، وحددت المحكمة جلسة اخري لمواصلة القضية.
تسلسل صحيح ..
من جهته مثل امام المحكمة شاهد الاتهام الثاني المراجع بديوان المراجعة محمد أحمد إبراهيم، وقال بانه حمل المتهمة الثانية (ابنة ) كبر تحويلها مبلغ (3)مليون جنيه دخلت الي حسابها الخاص ببنك تنمية الصادرات فرع الجمهورية بموجب شيكين صادرين من الحساب الخاص برئاسة الجمهورية ، واضاف المراجع بان الشيكات الصادرة من حساب الرئاسة خرجت وفق لاجراءات متسلسلة سليمة.
تصرف دون مستندات ..
في ذات السياق كشف المراجع للمحكمة عن تصرف في مبلغ (14)مليون جنيه بواسطة المتهم الاول (كبر) دون مستندات تخول صرفه.
